قال محللون ماليون فى بنوك استثمار إن انخفاض شريحة التمويل الفورية من قرض صندوق النقد الدولى والبالغة 347 مليون دولار عن التوقعات يعود إلى قدرة الحكومة على توفير مصادر دولارية أخرى ، فضلا عن أن الدولة ليست فى حاجة عاجلة لاتخاذ إجراءات استثنائية على صعيد السياسة النقدية فى الوقت الحالى.
يذكر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق أول أمس على عقد اتفاق تسهيل ممتد مع مصر يبلغ 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار تضمن الحصول على 347 مليونا بشكل فورى للمساعدة فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
واستبعد محللون – استطلعت «المال» أراءهم – حدوث أى أزمات فى سداد أقساط وفوائد القروض الفترة المقبلة مع ارتفاع الاحتياطى النقدى وعوائد قطاع السياحة، لكنهم أكدوا ضرورة اتباع سياسة أكثر مرونة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والعودة إلى أسواق الدين العالمية.
ويرى عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار «برايم» أن الموافقة فى حد ذاتها إيجابية وشهادة ثقة خاصة فى ظل تأجيل بعض صفقات التمويل المشابهة لبعض الدول الأخرى ومنها تونس.
وأوضح أن الحكومة حصلت على التمويل دون اتباع إجراءات نقدية استثنائية وبالتالى هذا مؤشر جيد، مشيرا إلى أن التمويل بشرائح سيسمح للصندوق بالمراجعة الدورية للسياسة النقدية المالية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تحريك العملة حاليا لن يجدى كثيرا خاصة مع التكلفة الاقتصادية الكبيرة لهذه الخطوة، موضحا أن الدولة لديها السيولة الدولارية الكافية لضبط سعر الصرف وإرهاب السوق السوداء فى ظل تحسن الاحتياطات النقدية وموارد النقد الأجنبى الأخرى.
واستبعد حدوث إجراءات استثنائية على صعيد السياسة النقدية باستثناء رفع أسعارالفائدة من 1 – 2% كحد أقصى خلال النصف الأول من 2023 على أن تتم إعادة خفضها من جديد خلال العام نفسه.
وذكر أن سعر العملة الأجنبية يشهد طلبا غير حقيقى بسبب عمليات المضاربة مضيفا: «تداول الدولار بين 24.5 و25 جنيها أمر منطقى لكن غير ذلك يعد شكلا من أشكال المضاربة ليس أكثر».
وقالت أية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية إن الاتفاق فى مجمله إيجابى والشريحة الأولى كانت منخفضة لكنها متوافقة مع التوقعات نظرا لقدرة مصرعلى توفير سيولة دولارية بقيمة 4.5 ملياردولار خلال الفترة الأخيرة حسبما ذكرت مصادر مصرفية مؤخرا.
وأكدت حاجة السوق إلى اتباع سعر صرف أكثر مرونة وعدالة خلال الفترة المقبلة لتشجيع المستثمرين على الدخول من جديد ومحاربة السوق السوداء، موضحة أن مصر بعيدة عن احتمالية مواجهة أزمات تتعلق بسداد أقساط و فوائد الدين خاصة أن أغلبها طويل المدى.
وأشارت إلى أن الحل السحرى فى الوقت الحالى يتمثل فى الإسراع بالدخول فى مشروعات تنموية عاجلة وتنشيط السياحة، لافتة إلى أن قدرة الدولة على تحويل الديون إلى مشروعات تدر عملة صعبة أهم الأفكار التى يجب أن تتبعها خلال الفترة المقبلة.
واتفقت مع الرأى السابق بأن المساندات الخليجية وشراء الحصص فى الكيانات المملوكة للدولة لا ترتبط كثيرا بتعديل سعر الصرف أو الاتفاق مع صندوق النقد حيث تأتى فى إطار العلاقات الإستراتيجية.
ورأى أيمن أبو هند، الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة «Advisable» الأمريكية للاستثمار أن حصول مصر على الموافقة ووجود الصندوق كضامن بشكل مباشر فى التمويل الأخير سيحث باقى الممولين على الدخول ويدعم قوة مصر فى سوق أدوات الدين الدولية. وأكد أن الاعتماد على أدوات الدين لتوفير موارد دولارية أصبح صعبا على جميع الأسواق الناشئة خاصة فى ظل رفع الفيدرالى لأسعار الفائدة، وبالتالى هناك ضرورة للبحث عن قنوات ثابتة أخرى.