أسماء السيد
استبعد محللون تأثر البورصة المصرية بجلسة غد الثلاثاء، سواء بالإيجاب أو السلب، بقرارات لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ومصادقتها على التعديلات التشريعية الخاصة بتطبيق ضريبة الدمغة على العاملات، كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية.
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، في تصريحات، لـ”المال”، منذ قليل، إن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان صادقت على التعديلات التشريعية الخاصة بتطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وسيتم عرض القانون في جلسة عامة، مشيرًا إلى أن التعديلات التى صادقت عليها اللجنة شملت التجاوز عن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بدءًا من تاريخ ١٧ مايو الحالي وحتى تاريخ العمل بقانون الدمغة.
وأعلن صندوق النقد الدولي، مطلع العام الحالي، تعهُّد الحكومة المصرية بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة الدمغة على تعاملات الأسهم بالبورصة بداية العام المالى المقبل، رغم إعلان الحكومة فى 2014 تأجيلها لمدة 3 سنوات.
فيما أعلنت “المالية” التزامها بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.
وتوقَّع المحللون أن تُواصل البورصة المصرية، غدًا الثلاثاء، تحركاتها العرضية، مرجحين تحرك المؤشر الرئيسي بين 12800 و12990 نقطة.
وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم على تباين، حيث سجل المؤشر الرئيسي 12688 نقطة، متراجعًا بنحو 0.04%، فيما فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.53% عند 591 نقطة، كما صعد “egx100” بنحو 0.56% عند 1367 نقطة، و صعد “egx50” متساوي الأوزان بنسبة 0.16% عند 2060 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم 697.85 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة سيطر الارتفاع على حركة 86 سهمًا، وانخفض 74 سهمًا بينما لم يتغير 26 سهمًا، كما بلغ رأس المال السوقي نحو 666.602 مليار جنيه.
واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 10.5 مليون جنيه و165.5 ألف جنيه، مقابل اتجاه العرب للشراء بصافي مشتريات بلغ 10.6 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على 74% من إجمالي التعاملات مقابل 7% للعرب، و18% للأجانب.
من جانبه قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن البورصة المصرية امتصت أثر تطبيق ضريبة الدمغة منذ بدء الحديث عنها، أما ضريبة الأرباح الرأسمالية فهي مؤجلة بالفعل، وكانت وزارة المالية قد أعلنت سابقًا التزامها بقرار المجلس الأعلى للاستثمار.
وتوقَّع أن تستكمل البورصة المصرية تحركاتها العرضية، على أن تتحرك، غدًا، في حركة عرضية مائلة للصعود، مرجحًا تحرك المؤشر الرئيسي بين 12840 و12920 نقطة، على أن يتحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 594 نقطة خلال الجلستين المقبلتين.
في سياق متصل قال محمد عثمان، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بيراميدز كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد حالة من القلق؛ تخوفًا من إعادة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عقب انتهاء العامين المحددين سابقًا، أما ضريبة الدمغة فالسوق امتصت أثرها بالفعل من فترة.
ورجَّح تحرك المؤشر الرئيسى، غدًا الثلاثاء، في اتجاه عرضي مائل للهبوط بين مستويي 12800 و12990 نقطة، وعلى المدى المتوسط بين 11800 و13500 نقطة.