المال – خاص
أكد محللون فنيون أن تراجع مؤشرات البورصة بالتزامن مع القمة الاقتصادية بشرم الشيخ واستمرار تراجع قيم التداول- لم يكن مفاجئًا، فإن هناك مؤشرات تدل على ذلك منذ فترة، كما أن توجهات الحكومة بشأن البورصة أثرت سلبًا على الأداء.
قال إيهاب السعيد، عضو مجلس الإدارة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن الحديث عن تورط أطراف بالسوق فى الانخفاضات الأخيرة غير منطقى، مضيفًا أن جميع أطراف المنظومة مجنىٌّ عليهم مثل المستثمرين تمامًا، وتابع أن إدارة البورصة بذلت محاولات مؤخرًا لجذب شركات حكومية للقيد، غير أن الحكومة أرسلت إشارات ضمنية بعدم اهتمامها بالبورصة.
وأضاف أن دور إدارة البورصة لا علاقة له بحركة المؤشر، لأنه يقتصر على الجوانب التنظيمية، والرقابة على التداولات للوقوف على صحة التعاملات وضبط التلاعبات.
وأشار السعيد إلى أنه على الجانب الآخر هناك تساؤل أكثر أهمية هو: «ماذا فعلت الحكومة للبورصة؟»، لافتًا إلى أن السياسات الحكومية لم تشجع الاستثمار بالبورصة، بل على العكس تمامًا قللت الضرائب المفروضة على الدخول ووضعت حدًّا أقصى لها بنسبة %22.5، بينما لم تتطرق نهائيًّا لضرائب البورصة التى تتخطى تلك النسبة بكثير.
وأكد أن هبوط البورصة كان متوقعًا نتيجة تلك الأسباب، مضيفًا أن هيمنة «التجارى الدولى» على المؤشر ليس لها دور أساسى فى الأداء السيئ للبورصة، وقال: ما الذى سيتغير إذا عدلنا المؤشر ولم تتغير الظروف؟ مضيفًا أن هناك مؤشرات أخرى يمكن الاستناد إليها، بخلاف المؤشر الرئيسى «EGX30».
فى السياق نفسه قال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن أى رقيب غير مسئول عن صعود أو هبوط البورصة، إنما منوط به فقط الجانب التنظيمى بشكل عام وضبط أى تلاعبات تتم بالسوق، مشيرًا إلى أن ما تحتاج إليه البورصة حاليًا من الجهات المسئولة عنها هو تفعيل آليات مثل الـ«short selling».
وفيما يتعلق بالأوزان النسبية بالمؤشر وانعكاسها السلبى على أداء السوق، قال الأعصر إن ذلك الأمر ليس جديدًا، فالبورصة على مدى السنوات الماضية تشهد استحواذ أسهم قليلة على النسبة الكبرى من وزن المؤشر.
وتابع: هناك عوامل فنية أثرت على السوق، من بينها أن السوق ارتفعت بشكل كبير خلال فترات سابقة ولم تشهد عملية تصحيح منضبطة، مضيفًا أنه كان واضحًا للمحللين أن الأداء سيكون سلبيًّا على الأجل القصير، خاصة أن نتائج المؤتمر الاقتصادى لن تظهر فورًا.
وأشار الأعصر إلى أن البورصة باتت بحاجة لمحفزات إيجابية فى الفترة المقبلة، من بينها قيد شركات جديدة لدعم السيولة وتعويض تخارج شركات كبرى.