أكد محللون أن ارتفاع معدلات التضخم بنهاية شهر أكتوبر الماضى، والتى أعلنت أمس، كان متوقعًا ولن يكون له تأثير كبير على قرار البنك المركزى بشأن سعر الفائدة الأساسية على الجنيه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا، متوقعين أن تظل عند مستوياتها الحالية البالغة %8.75 على الإيداع و%9.75 على الإقراض.
وتزامن الإعلان عن مستويات التضخم، أمس، مع قيام بنوك «الأهلى» و «مصر» و «القاهرة» و «الزراعى المصرى» بخفض سعر الفائدة على شهادة «أمان المصريين» لتصل إلى %13 بدلا من %16.
وأظهرت بيانات صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى أكتوبر الماضى إلى %4.6 مقابل %3.6 فى الشهر السابق عليه، بالإضافة إلى تسجيل معدل التضخم الشهرى ارتفاعًا قدره %2.3 عن شهر سبتمبر 2020.
ويرى محمد أبوباشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، أن ارتفاع التضخم فى أكتوبر كان متوقعًا، وأنه لن يكون له تأثير على قرار لجنة السياسة النقدية فى اجتماع الغد.
وتوقع إبقاء البنك المركزى لأسعار الفائدة دون تغيير على مستوياتها الحالية خلال اجتماع نهاية الأسبوع.
«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع استئناف الخفض بعد المناقشات مع صندوق النقد
وقال جيمس سوانستون، المحلل الاقتصادى بمؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث، إن ارتفاع معدل التضخم العام فى شهر أكتوبر على أساس سنوى ينضم إلى الأسباب التى تدفع البنك المركزى إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع غد، على الرغم من أن هناك فرصة للتيسير النقدى متوقعة فى الاجتماع.
وأضاف – فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه – أن البنك المركزى سيستأنف دورة التيسير النقدى بعد إجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولى والتى تم البدء فيها بعد قراءة التضخم الضعيفة فى سبتمبر الماضى ولم يتم الانتهاء منها بعد.
وبحسب وثائق صندوق النقد الدولى، يتم إجراء مشاورات مع البنك المركزى المصرى فى سبتمبر 2020 ومارس 2021 إذا انخفض التضخم على أساس سنوى إلى أقل من %4 أو أعلى من %13 بنهاية العام الجارى، بهدف المساعدة فى فهم سبب حدوث الانحراف عن الهدف، وتقييم الموقف الحالى للسياسة النقدية، وطرق إصلاح هذا الانحراف.
ويتوقع «سوانستون» أن يخفض البنك المركزى سعر الإيداع لليلة واحدة بمقدار 150 نقطة أساس، إلى %7.25 بنهاية عام 2021، على أن يستمر هذا التخفيف تدريجياً.
ويرى تقرير «كابيتال إيكونوميكس» أن معدلات التضخم فى مصر ستواصل الارتفاع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، لكنه لن يصل إلى %9 فى المتوسط وسيكون ذلك ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى المصري.
ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدلات التضخم إلى %9 (±3) بنهاية العام الجارى، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر الماضى أكدته بيانات مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص المصرى، نتيجة زيادة الاستهلاك بسبب الطلب الموسمى مع بداية الدراسة وتأثير سنة الأساس.
وأوضح أن التضخم سيواصل الارتفاع التدريجى حتى نهاية العام ليصل إلى ما يتراوح بين 5 و %5.5 فى نهاية ديسمبر.
وأكد أن ارتفاع التضخم لن يؤثر على توجهات لجنة السياسة النقدية فى اجتماع الغد، متوقعًا إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغير.
وأضاف: «قد ترى اللجنة الاحتفاظ بأسعار الفائدة ثابتة على مستوياتها الحالية، حفاظا على مدخرات القطاع العائلى، تحفيزًا أو ضمانا لاستمرار تدفق رءوس الأموال الأجنبية».
رضوى السويفي: نتوقع استمرار التيسير النقدى وتخفيضها 50 نقطة أساس
ورجحت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن تواصل لجنة السياسة النقدية منهج التيسير تدريجيًا، وأن تُقدم على خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس فى اجتماع غد.
فى سياق متصل، قررت أمس بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى، تخفيض أسعار الفائدة على شهادات أمان المصريين من 16 إلى %13
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى لـ»المال»، إن البنك قرر تخفيض الفائدة على شهادات أمان المصريين إلى %13 وأن مبيعات الشهادات بالبنك بلغت حتى الآن نحو 187 مليون جنيه.
محمد عبدالعال: الاحتفاظ بها ثابتة يضمن استمرار تدفق رءوس الأموال الأجنبية
ويرى محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن تخفيض الفائدة على شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، جاء بعد أن أدت الهدف المرجو منها وانخفاض الطلب عليها، خاصة أن سعر الفائدة مرتفع مقارنة بحجم الشهادة الذى يصل 2500 جنيه كحد أقصى للشخص.
يذكر أنه تم طرح الشهادة من جانب بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى بناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأمين على العمالة المؤقتة، فى مارس 2018، بفائدة %16 ولأجل 3 سنوات بفئات تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه.