المال – خاص :
دعا المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المستثمرين البريطانيين للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر في مارس المقبل، مؤكدا أن مصر تمضى بقوة وثبات على طريق الانطلاق الاقتصادى، من خلال تنفيذ خارطة طريق واضحة للإصلاحات السياسية والاقتصادية وتطوير مناخ الأعمال، وجميعها خطوات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين في مصر، وتمهد الطريق الحقيقى للإصلاح الاقتصادى والتنمية الاجتماعية الشاملة، وهو ما دعا منظمات التمويل الدولية والمؤسسات المالية لتعديل تقييمها للاقتصاد المصرى إيجابياً، وكذا رفع معدلات التصنيف الائتمانى له.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس إبراهيم محلب صباح اليوم الثلاثاء، في فعاليات افتتاح المؤتمر الذي تنظمه جمعية الأعمال المصرية ـ البريطانية، في إطار الإعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس المقبل، وبهدف زيادة استثمارات الشركات البريطانية في مصر، وذلك بحضور وزراء: التعاون الدولي، الإستثمار، الإسكان، المالية، والكهرباء، واللواء سامح سيف اليزل رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية ـ البريطانية، والسفير البريطاني لدى القاهرة، وعدد من السفراء الأجانب، ورجال الأعمال، ورجال الإعلام.
وأضاف محلب أنه بخطى ثابتة أيضا تسير مصر على الطريق الصحيح لإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية التى شهد العالم أجمع بأنها تمت فى أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، وهو ما نؤكد على حدوثه أيضا فى الانتخابات البرلمانية، وليعلم الجميع ان تلك الجهود والإصلاحات التى نعمل عليها ليل نهار ليست فقط من أجل جذب الاستثمارات، ولكنها من أجل بناء مناخ سياسى ناجح وبنية اقتصادية واعدة.. ومستقبل أكثر رخاء لأبناء الوطن.
وقال إنه لابد ان نعترف أن حجم المهمة عظيم والتحديات هائلة، لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر جرأة وأعظم تحدياً لتحقيق أهدافنا، فلقد واجهنا ومازلنا نواجه إرهاباً أسود لا دين له.. إرهابا لا وطن له – ونحن نواجهه بكل عزيمة واصرار.. حماية لوطننا وأبناء الوطن.. وحماية للمنطقة .. بل حماية للانسانية والعالم أجمع..ونحن عازمون على مواجهة هذا الارهاب بلا هوادة .. لنبنى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
ورحب محلب بالحضور قائلا: يسعدنى أن أرحب بكم فى مصر، فى بلد الامن والامان، بلد السلم والسلام، فى هذه الزيارة الهامة التى تفتح مجالات تعاون جديدة بين بلدينا ، خاصة فى هذه المرحلة الجديدة والواعدة فى تاريخ هذا البلد العريق مصر، مرحلة بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وأضاف: إن العلاقات المتميزة بين مصر وبريطانيا فى كافة المجالات وخاصة الإقتصادية والاستثمارية لا تخفى على أحد، ويؤكدها حصول بريطانيا على مركز الصدارة كأكبر الدول الأجنبية فى حجم الاستثمارات على الأراضى المصرية، فقد ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر من المملكة المتحدة إلى 5.1 مليار دولار عام 2013/2014 مقارنة بحوالى 4 مليارات دولار عن العام السابق وبارتفاع حوالى 28%.
وقال رئيس الوزراء: يسرنى أن نستقبل وفدكم الكريم إلى بلدنا كأكبر وفد تجارى بريطانى فى تاريخ العلاقات بين البلدين، وأيضاً كأكبر وفد يزور دول العالم خلال العام الماضى، وهذا مؤشر يؤكد مدى أهمية وتميز هذه العلاقة لما فيه خير وصالح بلدينا.
وأشار الى ان هذا الحدث يأتى في وقت يمثل حقبة جديدة لمصر.. يتم فيها وضع برنامج متكامل للإصلاح الهيكلي للوقوف على التحديات ومعالجة العوائق التي أدت إلى حرمان اقتصادنا من تحقيق معدلات النمو التى تستحقها دولة عظيمة بحجم مصر، كما تجئ هذه الزيارة قبل عقد مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، والذي سيعقد في شرم الشيخ فى الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، والذى سيضم العديد من دول العالم التى أبدت اهتماماً كبيراً بالتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة والمشروعات القومية الكبرى بمصر، والمشاركة الفعالة بها فضلاً عن المئات من كبريات الشركات العالمية التى تسعى إلى زيادة استثماراتها الحالية بمصر أو الدفع باستثمارات جديدة.
ووجه محلب الدعوة للمستثمرين البريطانيين للمشاركة الفعالة، في هذا المؤتمر، تأكيدا للعلاقة القوية بين البلدين، ولانها ستكون فرصة للاطلاع على بعض الفرص الواعدة التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ .. هذا المؤتمر الذى سيشهد إطلاق برنامج (السنوات الأربع للاستثمار والتنمية).. والذى من شأنه أن يضع الاقتصاد المصرى على طريق تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والتنمية المستدامة، مضيفا: هى دعوة للاستفادة من تلك الفرص الذهبية للمشاركة فى تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والأنشطة الاستثمارية الجديدة.
وقال رئيس الوزراء: لتحقيق تلك الأهداف من جانبنا.. تقوم الحكومة بتنفيذ عدة إجراءات منها مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك، قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح “الشباك الواحد” السلطة القانونية للموافقة وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، والذى سيصدر قريبا، وإصدار قانون حماية المستثمر، والذى يحظر على أى طرف ثالث لا علاقة له رفع دعوى قضائية ضد المستثمرين، وآلية لتسوية المنازعات، تعمل على حل نزاعات المستثمر، وقانون الإفلاس، الذي يضمن الخروج الآمن للمستثمر.
كما تشمل الإجراءات تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الضخمة التى تعمل على تحقيق إنطلاقة من النمو الإيجابي للمناطق والقطاعات المختلفة ويشمل ذلك، مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والذى يتم بتمويل خالص من أبناء الشعب المصرى، ومشروعات تنمية محور قناة السويس ويشمل 3 مراكز تنمية رئيسية (تنمية بورسعيد مع شرق بورسعيد – تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل مع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية الجديدة – تنمية منطقة شمال غرب السويس ).
والمشروع القومى لشبكة الطرق ويشمل تنفيذ 39 طريقاً بإجمالى أطوال 3400 كيلو متر تغطى كافة محافظات الجمهورية، ومشروع تنمية المثلث الذهبى ( قنا – سفاجا – القصير ) لإقامة قلعة صناعية جديدة، وإنشاء مركز صناعى وتجارى وتعدينى وسياحى يمثل طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد، ومشروع استصلاح وتنمية مليون فدان من الأراضي الزراعية كمرحلة أولى من إجمالى 4 ملايين فدان.
وأضاف محلب أن الإجراءات تشمل كذلك في مجال الطاقة، صياغة الإطار القانوني والاقتصادي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوصل إلى تعريفة توافقية تراعى مصالح كافة الأطراف التعاقدية، والبدء فى تنفيذ منظومة جديدة للكروت الذكية لترشيد استخدام منتجات الطاقة، مشيرا إلى أنه جاري العمل على اصدار قانون الكهرباء الجديد ، كما أن قطاع الكهرباء أصبح أكثر انفتاحا على مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية والإنتاج والتوزيع.
ولفت إلى أن الإجراءات تضم كذلك الإصلاح المالى والاجتماعي، موضحا أنه جارى تنفيذ برنامج شامل يستهدف خفض العجز فى الموازنة إلى 10٪ ، استناداً إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل من القطاعات غير المستغلة وإعادة توجيهها إلى الإنفاق الاجتماعي والاستثمار، كما حقق البنك المركزي المصري نجاحاً في احتواء معدلات التضخم وأسعار الصرف كما أنه يؤمن المدخرات والودائع.
وأكد أننا نعمل بجد لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد ، هذا القطاع الذى ساهم كثيرا فى دعم النشاط الاقتصادي حتى في تلك الأوقات التى انخفضت فيها معدلات النمو، كما نعمل جاهدين على رفع معدلات المعيشة ومحاربة الفقر من خلال التوسع ودعم شبكات الضمان الاجتماعى ورفع قيمة المعاشات.
وتأتي أهمية هذا المؤتمر من كونه يشهد مشاركة الوفد البريطاني الذي يزور مصر حالياً، والذي يترأسه توبياس إيليوود ـ وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم ممثلي نحو 50 من الشركات البريطانية التي تعمل في ثلاثة مجالات هي: البيع بالتجزئة، والطاقة، والبنية التحتية، والتي لديها الرغبة والاستعداد للاستثمار في مصر.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تنظيم جلسات لعدد من الوزراء المصريين لإطلاع الوفد على فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات البريطانية، والإجراءات الحالية التى تقوم بها الحكومة لتيسير وتحسين مناخ الأعمال، وتعديل قواعد الاستثمار وتيسير الإجراءات، كما سيشهد المؤتمر عقد منتدى أعمال مشترك بين رجال الأعمال المصريين والبريطانيين، لمناقشة موضوعات تتعلق بمستقبل صناعات بيع التجزئة، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات البنية التحتية، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، وكذا التنسيق في العديد من مجالات التعاون المختلفة، بما يدفع في اتجاه زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر.