كتبت- ولاء البري:
يبحث المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الذي تقدمت به النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، والذي تؤكد ضرورة مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الوظيفة المدنية، لشموله على عضوية 6 ملايين عامل في الحكومة، وسيتم تطبيقه من أول يوليو القادم، وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون، وأحقية ممثلي العمال في المشاركة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين.
جاء ذلك في الاجتماع الذي نظمته النقابة لأعضاء اللجان النقابية للعاملين بصندوقي القطاع الحكومي والتأمين العام والخاص.
فيما طالب جمال محمد علي، نائب رئيس النقابة العامة، في مذكرة للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة أحكام الدستور والقانون ولجان الفتوى والتشريح بمجلس الدولة بشأن عدم التعامل مع ما تسمى بـ”النقابات المستقلة” في إطار توجهات الدولة برفض وجود كيانات موازية.
وشدد على أهمية تمثيل النقابة العامة في لجان تطوير نظم العمل بالتأمينات وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بها.
كشف جمال أبو الغار، نائب رئيس االنقابة العامة، وجود مخالفات إدارية في الصندوقين ومناطق التأمينات في المحافظات، تؤثر سلبا على سير العمل منها استمرار رئيس االصندوق الحكومي في منصبه رغم إحالته للتقاعد منذ 6 شهور لترقية زوجته لمنصب مدير عام، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة الوظائف وترقية المستحقين والتوسع في برامج التدريب المهنى المستمر ليشمل جميع العاملين وتطوير صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية وإنشاء مستشفى خاص لعلاج العاملين بالتأمينات.