بدور إبراهيم
أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، على أن اللجنة تعمل فى ملف صعب، وبه مشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة، تتطلب جهداً مضاعفاً، واستماع لوجهات نظر مختلفة، والبحث عن حلول غير تقليدية، مع مراعاة عدم مخالفة القانون، أو الإضرار بمواطن.
ولفت إلى أن اللجنة بدأت مرحلة القرارات التنفيذية، والحصاد الفعلى لحق الدولة، كما تقوم بدراسة جميع الملفات حتى تتأكد من صحة إجراءاتها، مؤكداً أن جميع الدراسات، والإجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
وأضاف أن اللجنة استطاعت خلال الفترة الماضية، وضع يدها على سلبيات كانت تتسبب فى تعطيل استرداد حق الدولة، وإهدار أراضيها، لافتا إلى أنه سيتم رفع تقرير بتلك السلبيات للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح أن كل من ثبت جديته، سيسدد حق الدولة، ويحصل على عقد قانونى بأرضه، إذ تهدف اللجنة للحفاظ على الاستثمارات القائمة، وتضع ذلك ضمن أولوياتها.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات لم يعلن عنها حرصاً على سير تحقيقات الجهات القضائية، أو التحريات الى تقوم بها الأجهزة الرقابية، بالتنسيق مع اللجنة، مؤكداً على أن هدف اللجنة كان منذ البداية هو استرداد حق الدولة كاملاً.
ولفت إلى أن اللجنة كانت تعمل على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة الانتهاء من عدد من الملفات، وكانت لجان المعاينة والتثمين تنتهى من عملها فى الثالثة فجراً فى بعض الأحيان، وتتلقى الأمانة الفنية عشرات التقارير والملفات يومياً لفحصها، كما تتواصل مع كل الجهات المعنية، وقوات إنفاذ القانون لاسترداد الأراضى المعتدى عليها، وكانت لجنة تلقى الطلبات تعمل حتى منتصف الليل يومياً، واستكل رجال هيئة المساحة عملهم طيلة إجازة عيد الفطر، حتى يتم إنجاز الملف بالسرعة، والدقة المطلوبة.
وأشار إلى أن اللجنة اتخذت 11 قراراً فى اجتماعها الأخير، بهدف الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، والحصاد، وتحصيل مستحقات الدولة، والتصدى بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب، ولفت إلى أن الاجتماع الأخير الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى، حضره اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، والدكتور أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة الدكتور عصام فايد.
ولفت إلى أن الإجتماع شهد حسم العديد من الملفات، بعد استيفاء كل الدراسات والمناقشات الخاصة بها، وكان أول قرار هو الإسراع فى اجراءات تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم، والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين، وما تم تقديره من أسعار، وأكدت الأجهزة الرقابية صحة موقفهم القانونى، حرصا على مصداقية الدولة واحترامها لوعودها والتزاماتها.
وأضاف أن القرار الثانى، كان تكليف المستشار عماد عطية، عضو اللجنة، ورئيس اللجنة الفرعية لتلقى طلبات التقنين والتصرف، وممثل الرقابة الإدارية، بتقديم تقرير شامل بالوضع النهائى للأراضى التى يتم دراسة طلبات تقنينها، على أن يتضمن التقرير موقفها القانونى، وحق الدولة فيها، والتعامل الأنسب معها.
وأشار «محلب» إلى أن القرار الثالث، هو تفويض هيئة الخدمات الحكومية برئاسة السيد أيمن جوهر، بإجراء مزادات بيع نحو 37 ألف فدان من أراضى الدولة التى استردتها، تحقيقا لسرعة تحصيل مستحقات الدولة.
ولفت إلى أن اللجنة طبقا للقرار الرابع، ستقوم بعقد اجتماع تنسيقى بين وزير الزراعة، وممثل الرقابة الإدارية، عضو اللجنة لمراجعة ملف بعض المسئولين بالوزارة، وهيئة التنمية الزراعية، ممن يعطلون العمل، سواءًا بإجراءات متعمدة، أو بتسريب أوراق غير صحيحة.
وأوضح أن القرار الخامس، كان الموافقة النهائية على أن تكون اللجنة الخماسية للتثمين، المشكلة من ممثلى هيئة التنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والخدمات الحكومية، والمساحة، والرقابة الإدارية، هى الجهة الوحيدة المعتمدة فى تثمين أراضى الدولة، سواءًا التى تتلقى اللجنة طلبات لتقنينها، أو التى تستردها لعرضها بالمزاد العلنى، حرصاً على توحيد معايير التسعير، وعدم حدوث تضارب يضر بمصلحة الدولة.
ولفت إلى أنه وفقا للقرار السادس، تم تكليف هيئة التنمية الزراعية، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، واللجنة العليا للتثمين، بدراسة كل ما جاء بالمذكرة التى تقدم بها الممثل القانونى لشركة «السليمانية» إلى جهاز الكسب غير المشروع، والرد عليها سريعاً، وتقدير المبالغ المستحقة علي الشركة، مع عدم التهاون فى تقدير حق الدولة فى المخالفات التى ارتكبتها، وإبلاغ الممثل القانونى لها بتلك التقديرات لسدادها، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة.
وأضاف أن القرار السابع يتعلق باستمرار التنسيق بين اللجنة، وقاضى التحقيق فى ملف أراضى جمعية عرابى، والسماح لمن وضعت أسمائهم على قوائم المنع من السفر من أصحاب الفيلات والمبانى الذين لم يوفقوا أوضاعهم، ويتجاوز عددهم 200 شخص، بسداد ما يتم تحديده من مبالغ تحت حساب مستحقات هيئة التعمير التنمية الزراعية، مقابل إلغاء الحجز عليهم، ورفع أسمائهم من كشوف الممنوعين من السفر، لحين تقدير القيم النهائية لمخالفاتهم فى البناء، من قبل اللجنة الرئيسية للتثمين.
وأقر القرار الثامن الموافقة على طلب هيئة التنمية الزراعية، بتغيير النشاط لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 20 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الصحراوى، من النشاط الداجنى إلى الزراعى، حتى تتمكن من تقنين وضعها وفقا للقانون، وتحصيل مستحقات الدولة، خاصة وأن كلا النشاطين، يمثلان مشروعات تنموية تخدم الدولة، كما أن وزارة الرى، حسب تقرير الهيئة، وافقت للجمعية على حفر أبار لتوفير مياة الرى اللازمة، وشددت اللجنة على التسعير العادل للأرض، والذى لا يؤثر على حق الدولة.
كما أشار إلى أن الموافقة تمت بعد تأكيد الهيئة على أن الجمعية قد التزمت ووضعت 80 مليون جنيه بشيك، تحت تصرف اللجنة الرئيسية إثباتا لجديتها.
وتابع قائلاً إن القرار التاسع يتضمن رفض اللجنة طلب التقنين المقدم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 572 فداناً، بمنطقة وادى النطرون، بعدما أكدت دراسة الأوراق عدم جدية الشركة، وأوصت اللجنة بتكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع قضايا الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمخالفتها شروط التعاقد، مع عرض تقرير مفصل عن الإجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن، وسينهى القرار العاشر، معاناة ألاف الأسر بأراضى الحزام الأخضر، إذ سيتم اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، بنشر إعلان خلال أيام، بالتعامل المباشر مع المواطنين المتواجدين فى تلك المنطقة، مع قيام الهيئة بإجراء المعاينات، والرفع المساحى، تحت رعاية وحماية قوات إنفاذ القانون، تمهيداً لتقنين أوضاع الجادين، مع تحذير الشركة من أى محاولات للتعرض للجان المعاينة، أو منعها من أداء عملها، كما شمل أخر قرارات اللجنة، تكليف الأمانة الفنية، برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، بتوجيه نسخة من التقرير الأسبوعى عن حصاد الأراضى المستردة، إلى رئاسة الوزراء، والوزارات، والجهات المعنية، لتوضيح المساحات التى تم استردادها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتها.
وشدد “محلب” على أن اللجنة عقدت حوالى 15 اجتماعاً، ولن يكون مسموحا بأن يضيع مجهودها، بسبب تقاعس بعض الموظفين، أو المسئولين فى هيئات الولاية، مشيراً إلى توجيه خطابات إلى كل تلك الجهات، لتوضيح ما تتخذه من إجراءات لحماية الأراضى التى يتم استردادها، والتأكيد على محاسبة من يقصر فى تلك المهمة بتهمة الإهمال الجسيم، كما يمكن أن تسحب الأرض من ولاية الجهة، وتخصص لجهة أخرى، قادرة على حمايتها، وحسن استثمارها.
وأشار إلى أن لجان المعاينة والتثمين، لا يحكمها فى عملها سوى حق الدولة، دون التقيد بأى أسعار كانت محددة قبل ذلك بشكل عام، فالعبرة فى التقييم حالياً هو للأسعار المتداولة، والعادلة، حسب المناطق، مع مراعاة الأوضاع المستقرة فى بعض الحالات، لأنه لن يكون مقبولا أن نبيع أرض الدولة بأقل من أسعارها.