أ ش أ :
أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أن الحكومة مصرة على إعلان استراتيجة واضحة للنمو السكانى حتى عام 2030 للعمل على الحد من الزيادة السكانية فى ظل تراجع النمو الاقتصادى والمواد الطبيعية وذلك لتحقيق أهداف التنمية, داعيا كل من المجتمع المدنى و الخطاب الدينى والإعلام العمل على الوصول الى 90 مليون مواطن لكى يتم تنفيذ الاهداف الموضوعه على ارض الواقع.
ولفت الى اهمية مواجهه التحديات الحالية مع محاربة الاهمال وارهاب وعلينا جميع ان نتحمل المسئولية امام الله والوطن لكى نصل الى ما نصبو اليه .
واوضح محلب ان الاستراتيجية التى تنطلق اليوم تاتى فى مرحلة حاسمة من تاريخ مصر وهى مرحلة تم الاتفاق على بناء دوله عصرية تتسم بالمصارحة ومواجهه وصدق والذى يتطلب اصلاحات مواجهه تحديات كبيرة فى ظل وجود امل كبيرة
واشار محلب خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030 والذي تعقده وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان ومركز بصيره وتحت رعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والقيادات الشعبية اليوم الخميس الى ان بناء مصر جديدة يتطلب بناء رؤية لوطن ويشترك فيها جميع ابناءه ويتطلب اصلاح سياسي من خلال خارطة طريق واضحة مشيرا الى قرب الانتخابات البرلمانية لتكتمل اركان الدولة وستكون مثال للشفافية والنزاهه.
وبين ان بناء مصر يتطلب اصلاح ادارى والذى تم البدء فيه حاليا كما يتطلب ايضا وضع اسس للاصلاح الادارى لاعلاء قيم العمل والتميزبجانب وضوح دور الاصلاح التشريعى لتحقيق معدلات التنموية الطموحة ما يضمن استخدام موارد الدولة بحكمة واقتدار .
واضاف الى اهمية وجود خطط تنموية واستراتيجية وربط الخطط بالاستراتيجيات لا تتغير بتغير الحكومات منوها الى انه فى حال عدم وجود خطط للسكان فلن يتحقق ما نصبو اليه .
وبين اهمية ان تزيد معدلات التنمية عن السكان وانها اصبحت ضرورة حتمية حتى يشعر المواطن بجودة الحياة وخلق مجتمع اكثر تماسك وقادر على تلبية متطلبات الافراد مشيرا الى ان العلاقة بين السكان والتنمية علاقة وثيقة وفى ذات الوقت ان السكان هم من يقودا مسيرة التنمية فى ظل وجود مستوى مرتفع من المهارات ويتسلح بالاخلاق والسلوكيات لكى تحقق مصر مكانتها .
اوضح اهمية الاعتماد على التخطيط القائم على المعلومات والحقائق وتحقق الوضع السكانى مشيرا الى ان معدلات النمو السكانى الاخيرة تقف عاق فى تحقيق النمو .
وبين ان عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات من 1950 الى عام 2000 فى الوقت التى ظلت حصة مصر محدوة فى الاراضى التى تزرعها ولسد الفجوة بين الانتاج المحلى والاستهلاك .
وبين ان الدراسات والمعلومات تظهر انه منعام 2000 الى 2015 فان الزيادة فى السكان بلغت 25 مليون نسمة وتظهر احصاءات الاخيرة عدد المواليد تجاوز 6ر2 مليون نسمة مشيرا الى استمرار المعدلات الحالية يلقى عبء على موازنة الدولة .
قال اننا نوجه بالاستراتيجية الحالية لكل اسره مصرية لتتحمل مسئوليتها فى ضبط معدلات الانجاب لكى تستطيع الدولة خلق فرص عمل للجميع ومؤكدا ان الزيادة السكانية التى لاتقبلها موارد طبيعية متاحه تودى الى الرجوع للخلف وعدم تحقيق النمو الاقتصادى
ومن جانبه قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان إن الاستراتيجة السكان والتنمية مصر شارك فى اعدها فريق عمل ان الوضع الحالى خطير جدا وان لاستراتيجية تدق ناقوس الخطر فاذا استمرت مصر فى معدلات الخصوبة الحالية سيصل عدد السكان الى 120 مليون مواطن.
واوضح اننا اذا لم نحسن استخدام الاستراجيات والموارد سيكون هناك اكثر من كارثة مشيرا الىان الاستراتيجية الجديدة اجابت على تحقيق التوزان بين النمو السكانى والاقتصادى
وبين ان الاستراتيجية تتسم بالشمولية التامه وتتطرق الى محاور الصحة والاعلام والتوزريع الجعرافى وراعت المتغيرات الامنية والاقتصادية والاجتماعية وانها لتتحق لابد من المساندة الشعبية والاقتصادية ومع تحصيص الموراد المالية لضمان الاستدام