أمرت محكمة سيول المركزية، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح الرئيس الكورى المعزول يون سيوك-يول بعد قبول طلبه بإلغاء احتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، وفقًا لوكالة يونهاب.
كان يون محتجزًا في مركز احتجاز سيول في أويوانغ، جنوب العاصمة مباشرة، منذ أن نقله المحققون إلى المركز بعد توقيفه في 15 يناير بتهمة التحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ومع إطلاق سراحه، سيتمكن يون من المثول للمحاكمة دون احتجاز.
وأعلنت المحكمة قرارها بعد نحو شهر من تقديم فريق يون القانوني طلب لإلغاء الاحتجاز، زاعمًا أن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة إليه في 26 يناير غير قانونية لأنها جاءت بعد يوم واحد من انتهاء فترة احتجازه.
ويمكن احتجاز المشتبه بهم المحتجزين لفترة أطول إذا تم توجيه الاتهام إليهم خلال فترة احتجازهم.
وردَّت النيابة العامة بأن لائحة الاتهام صدرت خلال الفترة المحددة، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب حسابها بالأيام وليس بالدقائق والساعات، كما ادعى فريق يون القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمها لصالح يون، وأوضحت أن فترة الاحتجاز يجب أن تُحسب بالساعات، وأن لائحة الاتهام صدرت خارج الفترة.
كما زعم فريق يون القانوني أن إعلان الرئيس للأحكام العرفية لا يشكل تمردًا وأنه لا وجود لمخاوف من إتلاف الأدلة.
لكن أصر ممثلو الادعاء على أن المخاوف بشأن إتلاف الأدلة لا تزال كبيرة، وأنه قد يلتقي بشكل متكرر بالشخصيات الرئيسية والمساعدين المتورطين في محاولة فرض الأحكام العرفية في حال محاكمته دون احتجاز.