أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن قيام محكمة الجيزة الابتدائية بتحويل دعواها ضد شركة للاستثمارات المالية إلى خبير بعد أن حجزتها للحكم فى وقت سابق.
وقالت أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن محكمة الجيزة الابتدائية حجزت الدعوى للحكم بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، وأصدرت قرار بإحالتها إلى خبير.
وأشارت “أطلس” في إفصاح سابق، إلى أن تلك الدعوى أحيلت لمحكمة الجيزة الابتدائية (مدني كلي 6 أكتوبر) من قبل المحكمة الاقتصادية.
وتم تأجيلها إلى جلسة 15 يوليو الماضى لتقديم المستندات والمذكرات، وبتلك الجلسة تم حجزها للحكم إلى 16 سبتمبر الجارى.
ويعود النزاع إلى تعاقد في مايو 2015 بين أطلس ومصر للاستثمارات؛ لإعداد الخطط الإستراتيجية، وإعادة الهيكلة بقيمة 600 ألف جنيه.
وتحتج “أطلس” للاستثمار بأن مصر للاستثمارات لم تلتزم بتسليم أي أوراق أو مستندات طبقًا لالتزاماتها التعاقدية، وظلت تماطل فى القيام بتنفيذ أعمالها الأمر الذى اضطرها إلى حجز القسط الأخير وقدره 100 مليون جنيه لحين الوفاء بالالتزمات، وفقًا لإفصاح سابق للبورصة.
وأعلنت “أطلس” فى يونيو 2018 صدور حكم غيابى ضدها يقضى بسداد 100 ألف جنيه لصالح شركة مصر للاستثمارات المالية.
وقالت إنها فوجئت بهذا الحكم وعلمت به بمحض الصدفة، حيث لم يتم إعلانها بالحكم، ولم تتلق إخطارات بالدعوى مطلقًا.
وأضافت “أطلس للاستثمار” آنذاك أنها سترفع دعوى قضائية ضد مصر للاستثمارات المالية للمطالبة باسترداد 500 ألف جنيه، إضافة إلى الفوائد القانونية وما أصابها من أضرار حتى تاريخه.
ونوهت الشركة إلى أن هذا الحكم لن يؤثر عليها، وأن قيمة العقد تم إثباته فى حسابات الشركة بالكامل.
تأجيل دعوى أطلس لاسترداد 11 مليون جنيه من هيئة التعمير إلى أكتوبر
فى سياق متصل، أعلنت شركة أطلس للاستثمار عن تأجيل دعوى استردادها مبلغ 11 مليون جنيه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل.
وأضافت “أطلس”، فى إفصاح سابق، أن لجنة بمجلس الوزراء أجّلت نظر الدعوى إلى جلسة 21 أغسطس الماضى، ثم إلى جلسة 11 سبتمبر الجارى ولكن لم يحضر الخصوم فتقرر تأجيلها لجلسة 9 أكتوبر المقبل.
وطلبت لجنة المنازعات فى وقت سابق إفادة مفصلة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحضور ممثل عن جهاز مدينة الشيخ زايد.
ويتعلق النزاع بقطعة أرض بالكيلو 43 بالشيخ زايد سددت عنها “أطلس” 11 مليون جنيه إلى للهيئة العامة للمشروعات التعمير، نظير تغيير النشاط المخصص لللأرض، وتحديد نسبة بنائية 25%.
وقالت “أطلس” إن تلك الأرض دخلت ضمن نطاق جهاز الشيخ زايد طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017.
وأشارت إلى أنه لم يتم التعامل عليها بالبيع حتى اعتماد المخطط الإستراتيجى الكامل للمنطقة.
واعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى أغسطس الماضى، المخطط الإستراتيجى العام لمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها.
وقالت “أطلس” إن قطعة الأرض التابعة لها فى المدينة وقعت ضمن النطاق المشمول به هذا القرار الوزارى.
وأضافت، فى إفصاح سابق للبورصة، أنها ستقوم بالتواصل مع جهاز مدينة الشيخ زايد؛ للوقوف على استخدامات الأرض والاشتراطات البنائية، وأخْذ الموافقات اللازمة تنفيذًا للقرار.
وانتظرت الشركة القرار الوزارى المشار إليه للتعامل على قطعة الأرض المملوكة لشركتها التابعة “أطلس” للاستثمار العقارى والتطوير العمرانى، والبالغة 24 فدانًا والمسجلة بالشهر العقارى على هيئة 67 قطعة بمساحة ألف متر مربع لكل واحدة.
وتخطط الشركة لإطلاق مشروع سكنى على هذه الأرض تحت اسم “Riviera Avenue” ويقع خلف قرية “ريفيرا جاردنز”.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لـ “أطلس” للاستثمار، عن الربع الأول من العام الحالي، تحول الشركة من الربحية إلى الخسارة.
وسجلت الشركة صافى خسارة مليون جنيه تقريبًا، مقابل أرباح بلغت 763 ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
وتراجعت إيرادات الشركة، خلال الربع المذكور، إلى 1.1 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وسجلت “أطلس” صافي خسائر 2.25 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضي، مقابل خسائر 913 ألف جنيه خلال 2017.