تنفي محكمة النقض ما نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المباني إلى سعر السوق الحالية، ومد مهلة التنفيذ والاستلام.
وأكدت محكمة النقض أنه جارٍ التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط.
كما تناشد المحكمة كافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار.