حددت محكمة النقض جلسة 28 يناير الحالى ، لنظر طعون المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية ، المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرون، ومن المتوقع أن تحسم المحكمة القضية خلال الجلسة، وفى حال ما صدر خلالها حكم سيكون نهائيا وباتا غير قابل للطعن سواء من المحكوم عليهم أو من النيابة العامة.
وكانت محكمة الجنايات قد، قضت بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين مبلغا قدره 500 جنيه بعد إدانتهم بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف ، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.
وبرأت المحكمة فى حكمها العادلى من تهم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به، وأدانته و8 آخرين بتهمة الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.
نجوى عبد العزيز