قضت محكمة الجنايات بالحكم في إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية “اغتيال النائب العام” هشام بركات، والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة، بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب إليه من تهم.
وكانت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره.
ويواجه المتهم وآخرون تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه.
بالإضافة إلى حيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
كتبت- نجوى عبد العزيز