تنظر غدا الأحد، المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس، ضد ملاك ومستأجرى ومشغلى ومجهزى وملاك البضائع وربان سفينة الحاويات البنمية ever given والتى تسبب جنوحها فى قناة السويس فى مارس الماضى فى تعطل حركة الملاحة الدولية بقناة السويس بعد الموافقة الجلسة السابقة على منح طرفى النزاع مهلة لإنهاء التفاوض بناء على طلب طرفى الدعوى وللإعلان بصحف التدخل وسداد الديون المقررة القانونية.
وتختصم هيئة قناة السويس فى دعوتها القضائية هيئة السلامة البحرية وشركة الخليج العربى للأعمال البحرية والتوكيل الملاحى للسفينة والوكيل الملاحى فضلا عن ملاك ومستأجرى ومشغلى وربان السفينة وملاك البضائع على متن السفينة.
وشهدت الجلسة السابقة فى المحكمة طلب نبيل زيدان مدير الشئون القانونية بقناة السويس والحاضر عن هيئة قناة السويس طلب تأجيل الجلسة لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة بشأن تسوية النزاع والدين.
وطالب أشرف السويفى رئيس هيئة الدفاع عن ملاك السفينة ever given بتأجيل الجلسة لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هيئة قناة السويس.
ودفع الحاضر أحمد سعيد عن مستأجرى السفينة الخط الملاحى ever green بإنتفاء مسئوليتهم عن الإدارة الملاحية للسفينة طبقا لمشارطة إيجار السفينة وما نصت عليه أحكام المادة 174 من قانون التجارة البحرية وطلب أجلا لتقديم أصل مشارطة إيجار السفينة.
وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن مؤخرا تخفيض قيمة التعويضات المطلوبة من الشركة المالكة للسفينة بنسبة 40% من 920 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.
وقال ربيع إن تخفيض قيمة التعويض جاء عقب حصول قناة السويس على الوثائق الرسمية التى توضح القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتى ادعت عدم امتلاكها مثل هذا البيان فى بادئ الأمر وهو ما اضطررنا معه لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة.