رفضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، التظلم المقدم من الشركة المالكة والتي جنحت بقناة السويس وعطّلت الملاحة ما يقرب من 7 أيام، وتأييد الأمر بالحجز التحفظي الصادر في منتصف أبريل الماضي. واستمعت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد جاد، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن، إلى دفوع الدكتور حازم بركات ممثل الشركة اليابانية مالكة السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، والذي طالب باستخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين إعلان جميع الأطراف، مشيرًا إلى أنه لم يتم إعلان ربان السفينة بقرار الحجز.
وطالب ممثل الشركة بمهلة 24 ساعة للاطلاع والرد على مذكرة الهيئة المقدمة وكل الوثائق التي تقدمت بها هيئة قناة السويس، وحددت بناء عليها مبلغ 916 مليون دولار تعويضًا للهيئة، مطالبًا بالاطلاع على أصل الوثائق.
ودفع ممثل الشركة اليابانية ببطلان الحجز التحفظي على السفينة ببطلان الصفة القانونية للمحامي الذي تقدم بالدعوى حيث لن يتم توقيع الحجز التحفظي اليوم إلا بوكالة خاصة وهو ما افتقده أمر المتظلم منه.
وقال محامي، خلال مرافقته، إنه كان يجب التظلم والإعلان خلال المواعيد المحددة، إلا أن المُتظلم خالف ذلك وتراخى في إعلان الأطراف المتمثلة في شرطة المسطحات وربّان السفينة والاكتفاء بإخطار هيئة قناة السويس والتوكيل الملاحي والهيئة المصرية للسلامة البحرية.
وتابع محامي الهيئة، في دفاعه، أن الشركة المالكة تقوم بالتسويف وتضييع الوقت لأنه كان يجب عليها أن تقوم بإعلان كل الأطراف بعد تقدمهم بالتظلم على قرار الحجز التحفظي، مشيرًا إلى أن التوكيل الملاحي الخاص بالشركة متواجد بشكل يومي على المركب لتوفير احتياجات الطاقم.
وتابع أنه كان يجب على محامي الشركة إعلان جميع الأطراف بدلًا من التسويف والمماطلة وطلب وقت إضافي آخر، رغم أن الوكيل الملاحي الخاص بالشركة يتواجد بشكل يومي على السفينة.