تعتزم الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس نهاية سبتمبر الجارى، توقيع عقد إنشاء منطقة لوجستية متكاملة لصناعات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد ، مع تحالف شركتى (روتس كومودوتيس) و(روزا جرينز) المتخصصة فى تداول الحبوب.
ويعد إنشاء المنطقة اللوجستية المرحلة الثانية لمراحل التعاقد الذى تم توقيعه بين الجانبين أغسطس المنقضى بإنشاء محطة للصب الجاف والحبوب والغلال على مساحة 267 ألف متر مربع، بطول رصيف 500 متر بميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه.
وكشف مصدر مسؤل لـ”المال” أن مفاوضات الهيئة مع التحالف الذى استمر قرابة عامين انتهى إلى التمسك بإقامة ظهير لوجستى للمحطة لإجراء صناعات القيمة المضافة لتصبح أكبر محطة صب جاف متخصصة ومنطقة لوجستية فى شرق بورسعيد والشرق الأوسط وهو ما رفع التكلفة الاستثمارية للمشروع من مليار و200 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه، حيث من المزمع إنشاء صوامع تخزينية ومطاحن ومصانع للمكرونة والزيوت ومصانع تعبئة وتغليف تتم على عمليات تداول الغلال والحبوب بالظهير اللوجستى للمحطة الجديدة، ومن المخطط أن يصل حجم التداول المتوقع بالمحطة إلى 7.2 مليون طن سنويا.
وقال المصدر إن مدة عقد امتياز الرصيف يصل إلى 30 عاما وجارٍ استصدار موافقة مجلس الوزراء ثم مجلس النواب ثم رئاسة الجمهورية لاستصدار قانون بإنشاء المحطة، موضحا أن خطوات توقيع عقود الالتزام تتم وفقا للدستور المصرى الذى يشترط موافقة مجلس النواب على عقود الامتياز بالموانئ التى تمتد إلى 30 عاما، فيما يكتفى بموافقة مجلس الوزراء على عقود الامتياز التى لا تزيد على 15 عاما.
وأشار المصدر أن ميناءى شرق بورسعيد والسخنة يختلفان عن باقى الموانئ المصرية، حيث تدار الأرصفة من خلال مشغلين يرتبطون مع الهيئة بعقود امتياز أسوة بالموانئ العالمية فيما تدار باقى المشروعات والأرصفة داخل الموانئ من خلال هيئات الموانئ فيما تدار محطات الحاويات الجديدة بها بعقود امتياز.
ويأتى هذا المشروع فى إطار سعى مصر لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز لوجيستى عالمى ومحورى فى حركة التجارة العالمية.
وتتكون المنطقة الاقتصادية من 6 موانئ بحرية، هى شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، والطور، والأدبية، إلى جانب 4 مناطق صناعية هى مناطق شرق بورسعيد، والعين السخنة، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية.
ويقدر إجمالى حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة المصرية بمشروع شرق بورسعيد 18 مليار دولار.