مها أبوودن:
تمكنت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة برئاسة عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة من تحرير محضرى ضبط جمركى لشركتى استيراد قامتا بتبديد رسائل أحذية مستوردة تم الإفراج عنها مؤقتا بجمارك لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة للقانون ، بتعويضات تخطت ال 12 مليون جنيه.
وكان المحضر الأول عن واقعة قيام شركة ن . م . م باستيراد 8 بيانات جمركية عام 2016 بجمرك بورسعيد، عبارة عن أحذية وشنط منشأ الصين بنظام الوارد النهائي وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ووردت نتيجة الفحص بالرفض النهائي للمشمول ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة لإجراء التحريات والدراسة ومتابعة موقف البيانات الجمركى برئاسة محمد زين مدير إدارة السلع تحت التحفظ ، وتوجهت اللجنة لعنوان الشركة المذكور بالبيانات الجمركية فلم تستدل على أى وجود مخازن للشركة بالعنوان المذكور.
وبلغ اجمالى التعويض الجمركي المستحق 6 ملايين و 635 ألف و 742 جنيها.
وكان المحضر الثانى لشركة ف . س . ل عن مشمول 10 بيانات جمركية بجمرك بورسعيد عام 2015 والصنف المستورد أيضا عبارة عن أحذية وشنط منشأ الصين وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ووردت نتيجة الفحص بالرفض النهائي للمشمول ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها
وقامت نفس اللجنة بالتوجه لعنوان الشركة المذكور بالبيانات الجمركية ولم تستدل أيضا على أى وجود مخازن للشركة بالعنوان المذكور
وبلغ اجمالى التعويض الجمركي المستحق 6 ملايين و 100 ألف و 641 جنيها.