قال محسن عادل، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار ، إن معدلات الفائدة والعلاقة بينها وبين التضخم لم تعد هي المعادلة الحاكمة لتنشيط الاقتصاد في الوقت الحالي، في جميع دول العالم .
وأوضح خلال الجلسة الأولى من اليوم الثاني من مؤتمر الناس والبنوك حول حركة الاقتصاد، عقب تخفيض الفائدة، أن الفائدة أصبحت عاملاً متغيرًا وليس حاكمًا على مستوى حركة الاقتصاد العالمي، بينما الفترة الحالية هناك 3 قضايا حاكمة تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وتابع رئيس هيئة الاستثمار السابق أن أول هذه الأمور هو الحرب التجارية الأمريكية مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي، فبعدما كان العالم يسعى نحو حرية التجارة في تسعينيات القرن الماضي أصبح الآن يعود للقيود التجارية .
ولفت إلى أن العامل الثاني هو التكتلات التجارية العالمية الجديدة التي تنشأ بين الدول وتأثيرها على النمو العالمي، بينما العامل الثالث هو ديون الأسواق الناشئة الكبرى على مستوى العالم والتي تخطت 80 تريليون دولار تشكل منها مصر نسبة قليلة جدًا.
وذكر أن ارتفاع ديون العديد من الشركات بالتزامن مع التطور التكنولوجي الكبير دفع أكثر من 118 شركة على مستوى العالم لإعلان إفلاسها خلال الشهرين الماضيين من أبرزها شركة توماس كوك السياحية العالمية .
وأكد أن كل هذه التغيرات تثبت أن العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم لم تعد هي المتحكمة في تطور حركة الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن البنك المركزي أشار في تقريره الأخير إلى الهامش بين الفائدة على الإيداع والفائدة على الإقراض للشركات في مصر، مطالبا القطاع المصرفي بضرورة زيادة نسبة القروض القطاع الخاص لأكثر من معدلاتها الحالية.