مها أبوودن
قال رجب محروس رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن اتفاقية منع الازدواج ومكافحة التهرب الضريبى مع فرنسا تم توقيعها والتصديق عليها فى سبتمبر عام 1982، أى أن عمرها الآن يقترب من 32 عاما تقريبا.
وأضاف محروس فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن تلك الاتفاقية تلتزم فيها فرنسا بسداد %15 إتاوة على كل المشروعات الفنية مثل: الاستخراج والتوريدات وحقوق التركيب فيما يعرف بالتكنيكال سابورت.
ووفقا لمحروس فإن باقى الأسعار الواردة بالاتفاق المصرى الفرنسى تحكمه أسعار الضرائب الواردة بالقانون المصرى.
وقال إن حجم المشروعات الخاضعة للإتاوات هو الذى يحسم المفاوضات حول سعرها، فمصر فى هذا الإطار تحاول تحقيق الاستفادة القصوى منها.
وألمحت مصادر الى أن مصر لا تعتزم إجراء أى تعديل حاليا على الاتفاقية أثناء زيارة الرئيس الفرنسى أولاند، فهى لا تتضمن أى بنود مجحفة بالجانب المصرى، لاسيما إذا ما قورنت باتفاقيات منع الازدواج الضريبى مع دول أخرى مثل أمريكا التى يبلغ سعر الإتاوات بها %15) وروسيا %10.
وتمتلك مصر حتى الآن 60 اتفاقية منع ازدواج ضريبى مع معظم دول العالم، فضلا عن الاتفاقية التى وقعت منذ أيام مع السعودية والتى لم تدخل بعد حيز التنفيذ لانتظارها موافقة مجلس النواب.
ونشرت «المال» على موقعها الالكترونى منذ أيام تفاصيل اتفاقية منع الازدواج الضريبى التى وقعها وزير المالية عمرو الجارحى أثناء لقاء القمة بين الرئيس السيسى والعاهل السعودى الملك سلمان حيث كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى تصريحات خاصة، أن الاتفاق يقضى بتخفيض سعر الإتاوات على الاستثمارات المتبادلة من %20 وهى السعر المعمول به محليا الى %10 فقط وكذلك سعر الائتمان الى %10 لكل من الاستثمارات المصرية بالأراضى السعودية أو العكس.
وقال المنير فى تصريحاته السابقة لـ«المال» إن الأرباح الرأسمالية ستخضع للضريبة فى مصر بمعنى أن شركة ستبيع أصلا ستكون الضريبة عليه من حق مصر.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن بندا لتبادل المعلومات بين البلدين عن تعاملات المستثمرين من الدولتين بما يكفل حصول كل منهما على حقوقه الضريبية ومنع تجنب سداد الضريبة.
وأضاف أن توقيع مصر على هذه الاتفاقية يجعلها الاتفاقية رقم 61 من هذا النوع.
وتابع: أنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصديق البرلمان عليها.
وتتفاوض مصر على اتفاقية منع الازدواج الضريبى مع المملكة العربية السعودية منذ 3 أعوام وهى الدولة العربية الوحيدة التى لم يكن لدى مصر معها اتفاق من هذا النوع حتى توقيع تلك الاتفاقية.
وفيما يخص الاتفاقات الجمركية مع فرنسا قال مصدر مطلع إن جميعها يقع فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وكان مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قد أكد على هامش الاجتماع الثالث للجنة الفنية لأغادير نهاية الأسبوع الماضى بأنه سيعرض خلال الاجتماع السنوى للجنة العليا المصرية الأوروبية،تفعيل آلية الربط الالكترونى مع المنافذ الجمركية بالاتحاد الأوروبى للتغلب على مشكلات التحقق من شهادات المنشأ الأوروبية والتى تتأخر جميع منافذها فى الرد على مخاطبات الجمارك مما يستدعى تحصيل الرسوم الجمركية على سبيل الأمانة عند التشكك فى اصطناع الشهادة للحصول على التخفيضات الواردة بالاتفاقية.
وتنص اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية على إعفاء صادرات أوروبا لمصر من السلع الصناعية من الجمارك وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أى قيود كمية أو أخرى ذات أثر مماثل وفقا لبرنامج زمنى على أن تلغى الرسوم عليها تدريجيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ (اعتبار من 2004/1/1) وذلك بواقع تخفيض فى الرسوم الجمركية بنسب %25 عند دخولها حيز النفاذ ثم %25 سنويا بعد ذلك على السلع الرأسمالية والآلات وبعض المكونات والخامات ومدخلات الإنتاج التى تتراوح رسومها بين %1 و%5.
ويتم تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج بنسبة %10 بعد مرور 3 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ (اعتبارا من 2007/1/1)، وبنسبة %15 سنويا لمدة 6 سنوات حتى تلغى بالكامل بعد مرور 10 سنوات على دخول الاتفاق حيز النفاذ.
وتخفض الرسوم الجمركية على واردات مصر من السلع الاستهلاكية %5 بعد مرور خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ (اعتبارا من 2009/1/1)، وبنسبة %5 فى السنة التالية، ثم %15 لمدة ست سنوات.
ويتم تخفيض الرسوم بنسبة %10 سنويا بعد مرور 6 سنوات (اعتبارا من 2010/1/1) ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ.