رحب مصطفي محرم الرئيس التنفيذي لمكتب محرم للسياسات العامة بالقرارات التي اتخذتها الدولة باستثناء العاملين في مجال التجارة الإليكترونية وتوصيل الطلبات من حظر التجوال المفروض للحد من انتشار كورونا .
وأوضح في تصريحات صحفية أن القرار يتماشى مع التجارب الدولية في دول إيطاليا، أسبانيا، الهند والسعودية مشيرا إلى أنه يعكس حرص الدولة على حماية المجتمع وتوفير احتياجات المواطنين دون الحاجه للتنقل وهوما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا .
وتابع محرم أن الأزمة الحالية تطلب حلولا غير تقليدية بالتعاون مع القطاع الخاص تفعل من خلالها خدمات وأنظمة عمل تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا التي تحد من التواصل والتجمعات البشرية التي باتت تمثل خطورة على المجتمع ككل.
وأعرب عن ثقته في أن يحظى قطاعي التجارة والمدفوعات الإليكترونية في المستقبل القريب باهتمام الحكومة مع بدء انحسار أزمة كورونا مما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها أن تواكب خطة الدولة التنموية وخلق فرص عمل جديدة.