قال كبير الاقتصاديين في شركة أليانز، محمد العريان، إن محاولة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض ميزانيته العمومية مع رفع أسعار الفائدة بشكل متزامن، سوف يتسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق، نقلًا عن موقع العربية.
وكتب “العريان” في مقال لوكالة “بلومبرغ”، اطلعت عليه “العربية. نت”: “لم يتم الإعلان عن الخطة النهائية حتى الآن، وقد يأتي تنفيذها مع بعض التغييرات في الحجم والسرعة والتوازن بين جانبي خطة خفض الموازنة – السلبية (آجال الاستحقاق) والنشطة (مبيعات السندات)”.
وأضاف: “تعقد تداعيات مثل هذه الخطة حقيقة أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في وقت واحد مع خفض الميزانية”.
وأشار “العريان” إلى أن محللي وول ستريت رفعوا توقعاتهم لتشديد السياسة لتشمل عدة زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتخلف بالفعل عن منحنى التضخم.
وحذر رئيس جامعة كوينز في كامبريدج وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، قائلاً: “هذه ليست مجرد دورة لرفع الأسعار”.
وأضاف مردداً تحذيراته السابقة: “لقد نما الاقتصاد معتاداً على ظروف المال السهل، وإذا ارتكب الاحتياطي الفيدرالي خطأً في السياسة، فقد تغرق الولايات المتحدة في ركود اقتصادي”.
وقال العريان إن المستثمرين الذين يمتلكون الأوراق المالية التي يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي التخلص منها سيعملون على تكييف سلوكهم، وهو ما قد يكون له تأثير واضح على أسعار السوق، إضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح، كيف سيؤثر تقلب العائد على الأسواق.
وقال: “من المرجح أن يكون التخفيض في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي له علاقة بذلك، والخطوط العريضة للمكان الذي ستحدث فيه التأثيرات واضحة، لكن من المستحيل تحديد الحجم والتوقيت المحددين الآن بدرجة عالية من اليقين”.