محذرا من خفضها.. صندوق النقد يؤكد حاجة المملكة المتحدة لأموال الضرائب

قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه لا ينبغي لحكومة المملكة المتحدة أن تقدم المزيد من التخفيضات الضريبية هذا العام، بحسب قناة سي إن بي سي.

 وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق إن الميزانية الوطنية بحاجة إلى الأموال للخدمات العامة والاستثمارات الداعمة للنمو.

وقال بيير أوليفييه جورينشاس خلال مؤتمر صحفي: “ما نراه في المملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى هو الحاجة إلى وضع خطط مالية متوسطة المدى تستوعب زيادة كبيرة في ضغوط الإنفاق”.

توصية صندوق النقد

وقال إن ذلك في المملكة المتحدة يشمل الإنفاق على الخدمة الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية والتعليم والتحول المناخي، فضلا عن التدابير الرامية إلى تعزيز النمو، مع منع مستويات الديون من الزيادة.

وأضاف: “في هذا السياق، ننصح بعدم إجراء المزيد من التخفيضات الضريبية التقديرية، كما هو متصور أو تمت مناقشته الآن”.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي بشكل منفصل إن المملكة المتحدة لديها احتياجات إنفاق أعلى في الخدمات العامة والاستثمارات مما ينعكس حاليًا في خطط ميزانية الحكومة.

 وأوصى صندوق النقد الدولي بأن تقوم المملكة المتحدة بتعزيز الضرائب على انبعاثات الكربون والممتلكات، وإزالة الثغرات في الضرائب على الثروة والدخل، وإصلاح القواعد التي تحدد مستويات المعاشات التقاعدية.

من المقرر أن يعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت عن ميزانيته الأخيرة في أوائل مارس ، فيما قد يكون آخر إعلان مالي رئيسي قبل إجراء الانتخابات العامة. إن توقيت التصويت غير مؤكد، ولكن يجب أن تتم الدعوة إليه من قبل حكومة المحافظين في وقت ما من هذا العام.

ويواجه المحافظون معركة شاقة، حيث يتقدم حزب العمال المعارض في معظم استطلاعات الرأي.

أعلن هانت عن العديد من التخفيضات الضريبية في ميزانيته لموسم الخريف، وقدم عدة اقتراحات حول رغبته في تقديم المزيد من التخفيضات في الربيع.

وانخفض صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة بشكل حاد، وفي ديسمبر 2023 بلغ حوالي نصف نظيره في العام السابق بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات) وإيرادات ضريبة الدخل وانخفاض الإنفاق.

توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء نموًا بنسبة 0.6٪ لاقتصاد المملكة المتحدة هذا العام، بارتفاع طفيف عن الرقم المقدر بنسبة 0.5٪ لعام 2023. وقام بتعديل توقعاته لعام 2025 بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 1.6٪، عندما قال إن تراجع التضخم سيخفف الشروط المالية والسماح للدخل الحقيقي بالتعافي.