قررت محكمة الجنايات بالقاهرة اليوم تأجيل جلسة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فساد الجمارك” وذلك لجلسة 5 أبريل المقبل للمرافعة.
وأسندت النيابة اتهامات الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان عندما أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي، و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونًا و791 ألف جنيه مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة ليوسف بطرس غالي وعزله من وظيفته.