نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر تأجيل أولى جلساتها محاكمة 21 متهمًا بـ”حرق كنيسة كرداسة” بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات جديدة لجلسة 10 يوليو القادم.
قام رئيس النيابة العامة في بداية الجلسة بقراءة قرار الاتهام الذي نسب لكل من المتهمين المعاد محاكمتهم وهم أشرف حلمي القهاوي ووائل محمود ومحمود رفاعي ومحمد عبد الستار وخضر همام وعبد القادر فهيم ومحمد حبشوت وحسن عبد العظيم وعادل عبد الفتاح وحاتم السيد وأحمد سعيد ومحمود سعد ومحمد صلاح وصبري محمد سطوحي ومحمد سامي وهاني سعد حنفي وجلال حبشوت وأحمد محمد وياسر فرج وحسام حمدي ومحمود أيمن ارتكاب تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها.
إضافة إلى الشروع في القتل وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية بكنيسة مريم العذراء بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.طالب ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وأنكر المتهمين كافة الاتهامات المنسوبة إليهم عند مواجهة المحكمة لهم بتلك الجرائم المنسوبة إليهم.
وطالب دفاع المتهمين مناقشة شهود الإثبات وهو جمعة غالي عبد الرسول وعبد الناصر ماهر بعرور ومحمد غالي عبد الرسول ومصطفى عبد العظيم زيدان بقطر سعد غطاس والرائد أحمد جاد جميل والتصريح باستخراج شهادة من شركة اتصالات حول معرفة النطاق الجغرافي للخط ملك أحد المتهمين وبيان مكان تلقى وإرسال المكالمات الواردة لذلك الخط ليوم 14 أغسطس 2013 وأيضا شركة موبينيل عن خط آخر يمتلكه المتهم خضر همام أحمد واستدعاء خبراء المعمل الجنائي وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بأي تدابير احترازية تراها المحكمة أصلح واستدعاء ضباط الأمن الوطني لمناقشتهم حول تحرياتهم، كما طلب دفاع المتهمين السماح لأهالي المتهمين بحضور جلسة المحاكمة إلا أن المستشار شعبان الشامي رفض الطلب.