محافظ مطروح يعقد اجتماعا مع قيادات بوزارة التنمية المحلية لتحديد المتغيرات المكانية غير القانونية

أشاد محافظ مطروح بجهود التعاون مع لجنة وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتنفيذ التوجيهات الصادرة بتحليل بيانات المنظومة

محافظ مطروح يعقد اجتماعا مع قيادات بوزارة التنمية المحلية لتحديد المتغيرات المكانية غير القانونية
معتز محمود

معتز محمود

8:34 م, الجمعة, 11 أبريل 25

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا مع قيادات بوزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط من أعضاء لجنة المرور الميدانى المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، لتحديد المتغيرات المكانية غير القانونية.

وأشاد محافظ مطروح بجهود التعاون مع لجنة وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتنفيذ التوجيهات الصادرة بتحليل بيانات المنظومة، مع تلقي وزيرة التنمية المحلية تقريرًا حول جهود المرور الميدانى للجنة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد لكل من المهندس بدر عبد السيد بوزارة التنمية المحلية، والمستشار محمد عمران بوزارة التخطيط أعضاء لجنة المرور الميدانى المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة مطروح وتنفيذ التوجيهات الصادرة بتحليل بيانات المنظومة،

وتم تحديد المتغيرات المكانية الغير قانونية، مع قيام اللجنة بمرافقة رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة والإدارات المعنية بالديوان العام بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، بالتعريف بإجراءات الإسراع في حصر وتسجيل المتغيرات المكانية وربط الرد على منظومة التسجيل بالموقف، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

وكانت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أكدت أن اللجنة قامت كذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وتم ربط منظومة المتغيرات المكانية لأجهزة المدن الجديدة التابعة لمحافظة مطروح لسرعة الرد على تقارير المتغيرات المكانية ولايتهم لمتابعة جهود التعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضى وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.