عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعاً مع مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتيرالعام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ، للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات خلال الخطة المالية السابقة والحالية ومناقشة أهم المطالب والاحتياجات بما يخدم أهداف وأولويات تنمية كل قطاع ويلبى الاحتياجات ويحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين حاليا ومستقبلاً ويخفف الأعباء عنهم
واستعرض مديرو المديريات كل فى قطاعه أهم ما تم تنفيذه من مشروعات سواء فى قطاع الصحة أو التموين أو الإسكان والأملاك والطرق و التخطيط العمرانى وغيرها ، مع وضع مقترحات ومطالب أولويات التطوير للتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على توفيرها وفقاً للإمكانيات الفنية والمادية .
كما وجه محافظ مطروح بمراجعة كافة البيانات وتحديثها وفقا للوضع الحالى مع تحديد كل المعدات والأجهزة المطلوبة بكل قطاع وتكلفتها المالية لوضعها فى مخطط المحافظة للتنسيق مع الجهات المعنية لبحث سرعة توفيرها.
ندوة للتوعية بمكافحة الإدمان والتعاطى
كما عُقدت بديوان عام محافظة مطروح صباح أمس ، ندوة تثقيفية للتوعية بمكافحة الادمان والتعاطى تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد رمضان مسئول صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالمحافظة ، وعدد من العاملين بديوان عام المحافظة ، وذلك للتثقيف والتوعية ضد مخاطر المخدرات والإدمان وتعريف المواد المخدرة وأنواعها وطرق الوقاية منها والوقاية من الثقافات السلبية المتبعة فى التعامل مع بعض المواد المخدرة مثل المسكنات وغيرها و التى يتم التعامل معها بصورة عشوائية أو بعيداً عن إشراف الأطباء والمتخصصين وهى فى مضمونها تعتبر من ضمن المواد المخدرة .
كما تم تعريف ماهو الإدمان وطرق الوقاية والعلاج وجهود الدولة فى هذا الصدد من خلال إقامة مراكز علاج والتأهيل مابعد العلاج من الإدمان والتعاطى ، وإنشاء خط ساخن وهو ١٦٠٢٣ لإستقبال طلبات العلاج وتوجيهها إلى أقرب مركز لعلاج الإدمان والتعاطى ، حيث يتم استخدام أكثر من طريقة للحد من انتشار المخدرات والعلاج منها عند طريق مكافحة تجار تلك المواد المخدرة وكذلك عن طريق التوعية وتقليل الطلب عن هذه المواد و الإعلام بمخاطرها وأوضح مسئول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنه من المقرر توجه لجان فى الفترة القادمة للتفتيش على المنشآت الحكومية وعمل اختبارات للكشف على العاملين وفحص المتعاطين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.