اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح 9 رخص (نموذج 8) والتي تم الانتهاء بعد البت فيها بمركز مرسى مطروح، والمحالة من قانون التصالح السابق رقم 17 ، وذلك في إطار جهود التيسير على المواطنين .
جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.
وجه محافظ مطروح بسرعة تفعييل إجراءات قانون التصالح رقم ١٨٧ لسنه ٢٠٢٣ولائحته التنفيذية، موجها بمزيد من العمل بكافة مراكز المحافظة للبت في الطلبات التي تنطبق عليه الشروط.
وكذلك تحفيز المواطنين للحصول على رخصة البناء طبقا لقانون التصالح.. دفع ٧٥ ٪ فقط من قيمة التصالح في حالة دفع إجمالي قيمة المبلغ مرة واحدة، مع التوجيه لمجالس المدن بسرعة فحص الطلبات التي لا يوجد بها مستند ملكية وسرعة عرضها من الأمانة الفنية على لجنة البت الفنية .
كما أنه في حالة الرفض لعدم وجود مستند الملكية فإنه تم التوجيه لإدارة الأملاك بالمراكز بضرورة منح الأولوية في التقنين طبقا للقانون التمليك رقم ١٨٢ وقرار المحافظ ١٤٠ لسنة ٢٠٢١.
وبموحب هذا التقنين يستطيع المواطن معاودة التقدم على التصالح بالتقدم في المركز التكنولوجي للحصول على شهادة البيانات محتفظا بالرسوم التي سبق أن سددها ٢٥٪.