شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس فى فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور د.مصطفى مدبولي السيد رئيس مجلس الوزراء، د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، د.محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة، السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة الوطنية للمبادرة، السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، م.خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
و قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤتمر جسد مسيرة من العمل الجاد؛ انطلقت منذ أشهر معدودة مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والذي وضع الإطار التنظيمي لتلك المبادرة، والتي حظيت برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والمعالجات المبتكرة في كافة ربوع مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ.وأضافت السعيد أن المؤتمر يأتي تتويجًا لهذه المسيرة التي تحمل في طيّاتها رصيدًا زاخرًا من العمل الدءوب، ليكن خلاصة هذا العمل خير بداية لانطلاقة المحفل البيئي الأهم والأكبر على مستوى العالم الذي تستضيفه مصر نيابة عن أفريقيا والمتمثل في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.
وأوضحت السعيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، هي مبادرة تنموية تتسق جميعها مع التوجه الجاد للدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي حددت ملامحها رؤية مصر 2030.وتابعت السعيد أن من أبرز أهداف المبادرة؛ مساهمتها في تعزيز التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية وذلك من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات الاستثمار والتمويل من الداخل والخارج
وأوضحت أن هذا الغرض يتسق تمامًا مع توجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، موضحه أن تلك المبادرة سبقها جهدًا لا يقل أهمية في هذا الاتجاه بإصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، والقيام بمطابقة تلك التقارير مع الـ 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة
حيث أن العام القادم سيشهد استعراض من 4 إلى 5 محافظات التقارير الوطنية الطوعية على مستوى المحافظات الخاصة بها في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الدول العربية، بوحود محافظات تستعرض التقارير الوطنية الطوعية المحلية على المستوى الدولي.
وأضافت السعيد أن المبادرة تؤكد جدية الدولة المصرية في التعامل مع قضايا تغير المناخ في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مؤكده حرص المبادرة على فتح المجال للمشروعات في الفئات المختلفة لتحقق أكبر أقدر من المشاركة والشمول، متابعه أن ذلك يأتي في ضوء ما تضمنته المبادرة من فئات للمشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خاصة تلك التي ترتبط بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى مشروعات المرأة؛ وذلك في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كل مجالات التنمية ولاسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات لهذا التحدى .
كما تناولت السعيد الحديث حول قيمة التعاون والعمل الجماعي الذي شهدته فاعليات المبادرة بمراحلها المختلفة؛ بدءًا بمراحل الإعداد وفرق العمل التي ضمت ما يزيد عن 500 مشارك، سواء على مستوى اللجنة الوطنية التنظيمية للمبادرة أو على مستوى اللجان التنفيذية في مختلف محافظات الجمهورية
وكذلك على مستوى لجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، وصولاً إلى إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة، متابعه أن هذا العمل الضخم وما شهده من تعاون مثمر من شركاء التنمية، يجسد النهج الذي تؤمن به وتحرص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركي والمثلث الذهبي للتنمية، مؤكده أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية