محافظ مطروح يستقبل وفد المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا

يعد الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة جهة الشراكة مع محافظة مطروح فى دعم صندوق دعم تنمية المراعى فى اطار الحفاظ على الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي

محافظ مطروح يستقبل وفد المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا
معتز محمود

معتز محمود

3:42 م, الأثنين, 17 مايو 21

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، وفد المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا، ومقره الأردن، حيث يعد الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة جهة الشراكة مع محافظة مطروح فى دعم صندوق دعم تنمية المراعى فى اطار الحفاظ على الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي (HERD) .

ووجه المدير الإقليمي للإتحاد الدولي لحماية الطبيعه الشكر لمحافظ مطروح مقدمًا له درع الاتحاد تقديرا لدعم وتبنى محافظ مطروح لمشروع الصندوق الدوار لدعم مربى الثروة الحيوانية وتأكيد المشاركة وتوثيقها لجذب مزيد من المنح لدعم المربين.

كما وجه محافظ مطروح الشكر للاتحاد على دعمه لتنمية الثروة الحيوانية بمطروح مع اهداء درع المحافظة تقديرا للجهود المبذولة والشراكة من اجل تنمية المراعى بمطروح مع اهتمام القيادة السياسية بتنمية المراعى .

واوضح المهندس حسين السنينى مدير إدارة تنمية القرية بمطروح أن الاتحاد قام بتنفيذ عدد من المشروعات منها 10 وحدات رعوية بنظام الحمي بمساحة اجمالية 500 فدان،و4 وحدات رعوية بنظام التأهيل و الاستزراع بمساحة أجمالية 200 فدان،وزراعة 20 ألف شتلة و زراعة 200 فدان شعير بنظام التحميل،وعمل 14 بئر نشو سعة 100 -150 متر مكعب والمستدف تنفيذه 28 بئر نشو ،وعدد 2 قوافل بيطرية تم معالجة و فحص 9500 حيوان معظمها من الاغنام،و5 دورات نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد .

وكذلك تنفيذ دراسة مراجعه السياسات والقرارات التي لها علاقه بتنمية المراعي تمهيدا لوضع قانون ينظم استخدامات الموارد الرعوية، بالاضافة الى تبادل خبرات للمعنيين مع زيارات بين مصر والاردن (للمسئولين والمنفذين والمزارعين في مصر منها زيارة حاليا مطروح في مايو الجارى ، ومقرر زيارة للاردن في يونيه القادم


يذكر أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أنشئ في عام 1948، ليصبح الشبكة البيئية الأكبر والأكثر تنوعا في العالم.،ويضم الاتحاد في عضويته خبرات أكثر من 1300 منظمة ونحو 10000 خبير.

وينضوي الخبراء في 6 لجان متخصصة هدفها الحفاظ على بقاء الأنواع، والقانون البيئي، والمناطق المحمية، والسياسة الاجتماعية والاقتصادية، وإدارة النظم الإيكولوجية، والتعليم والاتصالات.