تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكواهم مع متابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم حيث استمع محافظ مطروح لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين،
وقام بالاتصال الفوري برؤساء القطاعات الخاصة بالشكوى ، ومنها مديرية الصحة للإفادة بتقارير طبية عن حالتين وإنهاء إجراءات التحويل لمستشفيات خارج المحافظة، والتربية والتعليم بشان شكوى معلم، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية والعرض عليه
كما وجه محافظ مطروح للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية وفق منظومة تلقي الشكاوى لبحث ودراسة مطالب المواطنين والإسراع في حلها تيسيرا عليهم.
ويأتي ذلك بعد أن اختتم أمس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جولته لمحافظة مطروح بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمطروح يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وتم تنفيذ المركز بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والتي يأتي إنشاؤها في إطار الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكن يتحول من مركز القيادة والسيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة إلي غرف العمليات التخصصية للجهات.
شارك في الجولة الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمد والمشايخ والقيادات التنفيذية.
واستمع اللواء هشام آمنة واللواء خالد شعيب لشرح من اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي حول آخر المستجدات الخاصة بالمشروع الذي من المقرر الانتهاء منه في شهر مارس القادم.
ومن المقرر أن يساهم هذا المشروع القومي في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،
كما يهدف المشروع إلى ترشيد الأعباء المالية، ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحي، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية
حيث يتضمن المشروع تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.