قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ فى حماية البيئة الشاطئية من تآكل ونحر شواطئ البحر بإقامة ألسنة الحماية بكورنيش مرسى مطروح ومنطقة الأبيض بعدد 30 رأس حماية على مرحلتين بتكلفة نحو 202 مليون جنيه.
وأضاف محافظ مطروح أن المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية تسعى لتعظيم عائد الثروة السمكية من مياه البحر والاستغلال الأمثل لمسافة 450كم على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتواصل الدائم والمستمر مع جمعية صيادين مطروح لتعظيم مهنة صيد الأسماك والعائد منها خاصة مع ما تتميز به سواحل مطروح من أسماك بحرية لم تتأثر بأى ملوثات.
جاءت تصريحات المحافظ خلال مشاركته فى فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الإفريقى لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة مع الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المُستدامة “الوضع الحالى..التحديات والفرص”الذى نظمته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وعدد من المختصين من الدول العربية والأجنبية.
حيث تشارك فى تنظيمه اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو من خلال لجنتها الفرعية لإفريقيا (IOCAFRICA)، والسفير مايكل كاروني سفير إيطاليا بالقاهرة، ود. كواديو أفيان رئيس اللجنة الدولية لعلوم المحيطات بإفريقيا، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2022 بأحد فنادق القاهرة.
ووجه محافظ مطروح خلال كلمته الشكر لوزارة التعليم العالى على الدعوة لحضور المؤتمر، مؤكداً أنه يأتى إنطلاقا من أهمية تكاتف جميع المنظمات والمؤسسات الدولية وكافة الدول المعنية من أجل الحفاظ على المحيط البحرى التى تمثل نسبة 70% من الكرة الأرضية وما يوفره من الموارد الغنية بشتى أنواعها للإنسان، خاصة مع المتغيرات المناخية الحالية والمتوقعة لتكون من أهم الأولويات الاستراتيجية ، وتحقيق الاستفادة من الموارد البحرية.
وأشار الى أن جهود محافظة مطروح.. بوابة مصر الغربية، والمطلة على جنوب ساحل البحر الأبيض المتوسط بامتداد ساحلى 450كم بمياهها الفيروزية الخلابة، وبعمق صحراوى 400كم، مما خلق تنوعا بيئيا وبيولوجيا أعطى لها العديد من المقومات التنموية لتخطو بخطى متسارعة وغير مسبوقة فى سجل تاريخها التنموي، مع ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن، وإدراك أهميتها الاستراتيجية والتنموية الكبرى كقاطرة لمستقبل التنمية ،حيث لا تُقام أى مشروعات استثمارية أو تنموية إلا بعد الموافقات والتصريحات البيئية اللازمة، مع مراعاة حُسن استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد منها، والتخطيط لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.
كذلك إقامة المشروعات القومية الساحلية كمدينة العلمين الجديدة التى تعد من المدن الحديثة الصديقة للبيئة.. والتوسع فى إنشاء مزيد من هذه المدن على طول الساحل وإقامة مجتمعات عمرانية على أحدث الطرز الصديقة للبيئة، ومنها مدينةرأس الحكمة الجديدة ومطروح الجديدة وغيرها.. وصولا إلى مدينة السلوم فى أقصى غرب مصر .
كذلك جار إنشاء الميناء الدولى البحرى بمنطقة جرجوب بمدينة النجيلة بمطروح كميناء تجارى وسياحى عالمى ، وكأقرب نقطة من الساحل الأوروبى وشمال أفريقيا، وإنشاء منطقة لوجيستية اقتصادية وصناعية وبيئية متكاملة تحقق التنمية المستدامة ، مع ما توفره من آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.