بدأت محافظة بورسعيد مراجعة وتحديث البيانات الخاصة بالموظفين وأصحاب المعاشات المستفيدة من صرف بدل المنطقة الحرة “أحد المميزات المترتبة على تحويل بورسعيد للعمل بقانون المنطقة الحرة”.
وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة قام بمخاطبة كل الجهات العاملة بالدولة لتحديث بيانات موظفيها، بجانب عمل حصر لأعداد الموظفين الذين لا يستفيدون من البدل، والتى بلغت قيمتها الإجمالية 895 ألف جنيه، ومن المزمع إضافتها لقاعدة البيانات الحالية.
وأوضح المحافظ أن التحديث يستهدف ضمان وصول البدل لمستحقيه وحوكمة الإجراءات، لافتًا إلى أن إجمالى حجم إعلانات المنطقة الحرة يبلغ 22 مليون جنيه سنويًّا بواقع 11 مليونًا كل ستة أشهر.
من جانبه طالب النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد اللواء، محب حبشي، محافظ بورسعيد، بإضافة كل الجهات الحكومية وقطاع الأعمال إلى قائمة المستفيدين من بدل المنطقة الحرة الذي يتم تمويله من صندوق الجهاز التنفيذي أحد الصناديق الخاصة بالمحافظة؛ بهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى لأبناء المدينه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يُعد بدل المنطقة الحرة من المزايا التي تهدف إلى دعم أبناء بورسعيد في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة بعد التغيرات التي شهدتها المدينة نتيجة فتح الاستيراد برسم الوارد لتجار الجمهورية.
ويعد “بدل المنطقة الحرة” ميزة مالية تُمنح للعاملين في الجهات الحكومية وأصحاب المعاشات في المحافظة، كأحد المكتسبات التي أعقبت تحويل بورسعيد إلى منطقة حرة عام 1976.
يتم تمويل هذا البدل من عوائد الرسوم الجمركية المحصلة على البضائع المستوردة التي تدخل المدينة برسم المنطقة الحرة، وتُصرف لصالح صندوق الجهاز التنفيذي للمحافظة.
في عام 2022، قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السابق زيادة قيمة البدل لتصبح 50 جنيهًا شهريًّا لأصحاب المعاشات و40 جنيهًا للموظفين، تُصرف كل ستة أشهر.
تم تخصيص 7 ملايين جنيه لصرف البدل عن الفترة من يناير حتى يونيو 2022، وتم إيداعها في حسابات المستفيدين ليتمكنوا من صرفها عبر ماكينات الصراف الآلي.
وفي يوليو 2022، صدّق المحافظ على صرف مبلغ 12 مليون و322 ألف جنيه لجميع العاملين بالجهات الحكومية وأصحاب المعاشات عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022، مع بدء الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وفي عام 2023، قرر الغضبان رفع قيمة البدل إلى 60 جنيهًا شهريًّا يتم صرفها كل ستة أشهر، بواقع مرتين سنويًّا، بجانب ضم 11 جهة جديدة من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال لتعظيم الاستفادة بالبدل.