يلتقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غدا الاثنين بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث أزمة وقف الحصص الاستيرادية، ومنع الجمارك أصحابها من التصرف فيها دون صدور قرارات رسمية من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة أو الغرفة التجارية ببورسعيد بأسباب الوقف.
وطالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بتشكيل لجنة تضم محافظ بورسعيد ووزيرة التجارة والصناعة والجمارك ونواب بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية لمناقشة تداعيات الأزمة، وصدور بيان واضح يفسر أزمة الحصص الاستيرادية، وأسباب وقفها وآليات تقنين الأوضاع، لافتا إلى أن الحصص تمس قطاعا عريضا من أبناء بورسعيد.
ومن ناحيته، أشار أحمد عزام مستشار قانوني ان بعض المتضررين من وقف حصصهم الاستيرادية لجأوا لتحريك دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة بدأت إجراءات التقاضي اليوم بإرسال عدد 90 إنذارا رسميا ذا أثر قانوني من قلم محضري محكمة بورسعيد الابتدائية للتنبيه على مسئولي الجهاز التنفيذي والجمارك بفك الحظر عن الحصص الموقوفة في مدة أقصاها 5 أيام، وإلا يتم إلزام الجهاز التنفيذي بسداد مبلغ نصف مليون جنيه مصري لكل صاحب حصة استيرادية موقوف التعامل عليها كتعويض مبدئي عن الأضرار الناتجة عن وقف التعامل على حصته الاستيرادية.
ولفت عزام أن أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة حصلوا عليها وفقا لقانون المنطقة الحرة ١٢ لسنة ٧٧، وبقرار لجنة فحص ضوابط تخصيص الحصص الاستيرادية لتجار المنطقة الحرة المالكين لسجل تجاري وبطاقة ضريبية ببورسعيد وفقا للقرار الإداري ٥٢٦ لسنة ٢٠١٣.
وأكد أن أصحاب هذه الحصص فوجئوا برفع أسمائهم من المستحقين للحصة الاستيرادية، وعدم إمكانية التصرف فيها أو استغلالها دون سابق إنذار، وبعد تكلفهم بسداد رسوم الأوراق اللازمة لتخصيم الحصة الاستيرادية.
وقال إنه قام بمخاطبة مجلس الوزراء للتوصل لحل المشكلة التى تهدد الجهاز الحكومي بتحميله مقابل تعويضات كبيرة نظرا لمنع أصحاب الحصص الاستيرادية من التصرف فى حصصهم التى تعد مصدر رزقهم الوحيد.
وفى سياق متصل، دعا النائب البرلمانى أحمد فرغلي إلى عقد اجتماع عاجل بمقر الغرفة التجارية بحضور أعضاء مجلس إدارتها ونواب البرلمان ببورسعيد ورؤساء الأحزاب لحل الأزمة وإعادة النظر فى الضوابط المتعلقة بصرف الحصص الاستيرادية التى وضعها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وتسببت فى تداعيات الأزمة.
يذكر أن الحصة الاستيرادية لبورسعيد تبلغ ١٦٠ مليون جنيه وتنقسم إلى حصص فئات ٢٤٠٠ و٣٩٠٠ و٤٦٠٠ جنيه بتم صرفها سنويا بدءا من ٢٣ يناير من كل عام، وذلك وفقا لقانون المنطقة الحرة رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧، وذلك لاستيراد بضائع يتم استهلاكها داخل حدود بورسعيد.
وكان الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد قد وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط المقيدة لصرف الحصص الاستيرادية، كما عدل فى رسوم استخراج أوراق صرف الحصص والنص على إصدار أوراق جديدة كشرط للتصرف فى الحصص مثل شهادة المزاولة وإقرار التنازل عن الحصص ورسوم الترشيد بجمارك بورسعيد.