قرر الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات، بواقع ستة أشهر عن الفتره من يناير ٢٠٢٠ وحتى يونيو ٢٠٢٠.
وكانت محافظة بورسعيد قد تأخرت عن صرف البدل للعاملين بالجهات المختلفه بها، وكذا أصحاب المعاشات الذي كان يصرف بشكل شهرى ثم أصدر المحافظ قرارا بزيادة البدل إلى ٤٠ جنيها للموظفين، و٥٠ جنيها المعاشات، وتم صرفه ثم تأخر لأسباب غير معلومة.
ويعد بدل المنطقة الحرة أحد المميزات الخاصة بأبناء بورسعيد كأحد المكتسبات الحكومية التى أعقبت القرار الجمهورى بتحويل بورسعيد لمنطقة حرة عام ٧٧ ويتم صرفه من عوائد الرسوم الجمركية التى يتم تحصيلها على البضائع المستوردة، وتدخل المدينة برسم المنطقة الحرة لصالح صندوق الجهاز التنفيذي أحد الصناديق الخاصة بمحافظة بورسعيد.
وكان النائب البورسعيدي أحمد فرغلي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء عن تأخر أسباب صرف المنطقه الحرة لأبناء بورسعيد رغم توافر حصيلة الرسوم.
وقال فرغلي إن ما يتم خصمه من رسوم جمركية لصالح بند إعانة المنطقة الحرة التى يتم صرفها للعاملين بالحكومة والقطاع العام وأصحاب المعاشات لا تمثل سوى ربع قيمة المتحصلات على الرسائل النهاردة لبورسعيد بنسبة ١،٣% وأن تلك الإعانة أو البدل يتم صرفه من عام ٧٦ بموجب القانون رقم ٢٤ لسنة ٧٦ الخاص بتحويل بورسعيد منطقة حرة.
وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قبل عام قد أصدر قرار برفع قيمة البدل من ٢٠ إلى ٤٠ جنيها للعاملين وإلى ٥٠ جنيها لأصحاب المعاشات. وصرفه كل ستة أشهر بدلا من صرفه شهريا للمساعده فى تحمل نفقات المعيشه لأبناء بورسعيد خاصه بعد الكساد التجارى الذي أصاب بورسعيد نتيجة فتح الاستيراد برسم الوارد لتجار الجمهورية