أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد الانتهاء من تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ لحصر كافة الأعمال بقرية الكروان السياحية “أيكلا حاليا ” إحدى القرى المملوكة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد ومطابقتها بخطة تنفيذ أعمال التطوير وحصر الإضافات التى تمت عليها بعد إسناد ها لشركة نيوبلان للتطوير العقاري بقصد التشغيل والاداره لمده ٣٠ سنة وذلك تمهيدًا لإعادة التقييم.

جاءت تصريحات “حبشي ” خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قبل يومين لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب البورسعيدى أحمد فرغلي عضو اللجنة العامة بشأن قيام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد بالتحايل على القانون لتربح الغير بالموافقة على خطة التطوير الخاصة بقرية الكروان والتي جاءت مخالفة لما تم إبرامه بالعقد مع الشركة المنفذة للتطوير وقت التوقيع.

ووفقا لطلب الإحاطة قال فرغلى إنه تم تغيير الغرض الرئيسي من المشروع بتحويل القرية من قرية سياحية إلى قرية سكنية، بجانب إنشاء مشروعات ومباني ومحلات بالإضافة إلى الاستيلاء على الشاطئ، مخالفًا لما جاء بالعقد المبرم بينهما ودون تقييم لتلك الإضافات، لافتا إلى أن حق الانتفاع السنوي للشاطئ يبلغ فقط طوال مدة العقد أكثر من 185 مليون جنيه، فضلاً عن المحلات التي تم إنشاؤها والمحلات التي تم الاستيلاء عليها ولم تكن مدرجة بالعقد

فيما أكد عمرو متولي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ببورسعيد وممثلو الجهاز، أنهم قد أعدوا تقارير تشمل جميع المخالفات التي تبينت للجهاز وتم إبلاغ محافظ بورسعيد السابق بها بتاريخ 2/3/2023.

وأكد المستشار خالد مفتاح، المستشار القانوني لوزارة الإستثمار، أن ما تم من تحايل مسئولي الجهة التنفيذية والشركة يخالف أحكام قانون الاستثمار والذي يترتب عليه عدم صحة التقدير وقت كتابة العقد حال تغيير الأنشطة.

وأكد اللواء حمدي الجزار، مساعد وزيرة التنمية المحلية للشئون البرلمانية أن الوزارة تتضامن مع الإجراءات التي قام بها السيد محافظ بورسعيد بشأن اللجنة المشكلة لإعادة التقييم.

وجاء قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بالإلزام بإعادة تقييم الإضافات والأنشطة المختلفة الخاصة بمشروع تطوير القرية من خلال هيئة التنمية السياحية .

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثاني الذي تقدم به النائب بشأن عدم قيام الجهة التنفيذية للمنطقة الحرة ببورسعيد بمطالبة مستأجري قرية الكناري (بالما حاليا ) بسداد مقابل حق الانتفاع السنوي للقرية والمحلات الملحقة بها.

حيث بلغت قيمة المتأخرات على الشركة لصالح الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة حوالي 56 مليون جنيه حتى شهر مايو لعام 2024.

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذى قام بالفعل بإرسال مخاطبة للشركة بسرعة سداد المديونية.

فيما قررت اللجنة تأجيل القرار لحين ورود رد من الجهاز التفيذي للمنطقة الحره بما انتهي إليه بعد مخاطبة الشركة المستأجرة لقرية الكناري” بالما حاليا “