محافظ بورسعيد يحذر من مخالفات التصرف بالوحدات الصناعية للشباب

أًصدر محافظ بورسعيد تحذيرات للشباب المسند إليهم الوحدات الصناعية من التصرف فيها

محافظ بورسعيد يحذر من مخالفات التصرف بالوحدات الصناعية للشباب
أماني العزازي

أماني العزازي

4:13 م, الخميس, 28 فبراير 19

حذر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، من التصرف فى المشروعات الصناعية التى يتم إسنادها للشباب أو سوء استغلالها، وذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، بـ ٨٢ شابًا من الفائزين بوحدات صناعية بالمجمع الصناعي الثاني القائم على استخدام خام البروبلين.

وحضر اللقاء، المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ورئيس اللجنة المشكلة لاختبار المتقدمين، وباقي أعضاء اللجنة من المختصين وممثلين عن البنوك.

وأكد المحافظ، أنه تم تخصيص 40 مصنعًا من المجمع تتراوح مساحتهم بين 400م2 و 800م2 كاملة المرافق قريبة من مناطق الخدمات في قلب المنطقة الصناعية، على أن يتم طرح باقي مصانع المجمع على المستثمرين الجادين.

وقدم الشكر للرئيس السيسي لدعمه الدائم للشباب، بعدما كلفه بتقديم كافة أوجه الدعم للفائزين مادياً وفنياً وسرعة إنهاء إجراءات التخصيص للبدء في التشغيل والإنتاج، مبشراً إياهم برغبته في افتتاح المصانع في أقرب وقت.

ووجه المحافظ الشكر للجنة اختيار الشباب والتزامها الحيده والنزاهة وثمن دور رجال الأعمال العاملين في مجال البترول ومشتقاته، مبادرتهم الطيبة لدعم الشباب بتوفير المواد الأولية التي تقوم عليها هذه الصناعات من “البولى اثيلين، البولى بروبلين، والبى أف سي”، وذلك بأسعار تنافسية فضلاً عن ميزة توافرها بكميات كبيرة وقربها من مكان المصانع مما يجعل هذه التجربة رائدة ومميزة وغير قابلة للفشل.

وأوضح المحافظ أنه حرصاً على سرعة إنهاء الإجراءات ستقوم المحافظة بسداد الدفعة الأولي من المبلغ المستحق للمصانع لهيئة التنمية الصناعية خلال الأسبوع المقبل، ووجه اللجنة بمواصلة أعمالها وتكثيف جهودها للانتهاء من كافة إجراءات التخصيص وإمضاء العقود قبل 15 مارس المقبل، والتي ستكون مقابل حق الانتفاع بمبالغ مناسبة لظروف الشباب، مشيراً إلى أنه من يملك القدرة المادية على شراء المصنع يمكنه تملكه.

ووجه البنوك بتقديم التسهيلات اللازمة للشباب في التمويل بأقل فائدة وأكبر فترات سماح، وأكد جميع ممثلي البنوك على ذلك.

وشدد علي أنه سيتم التعامل بحسم وسحب الوحدة الصناعية لكل من ينوي استغلالها في غير الغرض المخصص لها سواء بالبيع أو الإيجار أو بأي شكل آخر غير قانوني.