قال إيسوكي ساكاكيبارا، نائب وزير المالية الياباني الأسبق، إن محافظ المركزي الياباني قد يرفع أسعار الفائدة بحلول الربع الرابع من 2023 تحت قيادة المحافظ الجديد كازو أويدا.
ساكاكيبارا، الملقب بـ”مستر ين” بسبب قدرته على التأثير في العملة إبان توليه منصب نائب وزير المالية خلال الفترة بين 1997 و1999، أشار إلى أن أويدا قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بين أكتوبر وديسمبر المقبلين في ظل تسارع معدل التضخم محلياً.
أضاف أن من المرجح أن تستفيد العملة اليابانية من تلك الخطوة لتصل إلى نحو 120 يناً مقابل الدولار، مقارنة بحوالي 132 يناً في الوقت الراهن.
أوضح ساكاكيبارا في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج”، أن أويدا “قد يغيّر سياسته إذا نما الاقتصاد بمعدلات مبالغ فيها، وهو أمر متوقع في هذه المرحلة”. وقال إن محافظ البنك قد يكون حينها “في وضع يسمح له بتشديد السياسة النقدية بدلاً من مواصلة التيسير النقدي”.
من شأن ترشيح أويدا لمنصب محافظ المركزي الياباني، وهو أستاذ جامعي وعضو مجلس إدارة سابق في بنك اليابان، أن يعزّز الرهانات إزاء حدوث تحوّل في السياسة النقدية، حيث يزيد المتداولون رهاناتهم على أن أسعار الفائدة اليابانية سترتفع بحلول يوليو تقريباً.
أصبح أويدا، الذي أطلق عليه وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز لقب “بن برنانكي الياباني”، محل تدقيق مكثّف منذ إعلان ترشيحه يوم الجمعة، إذ قام المستثمرون بتحليل كتاباته السابقة في محاولة لتكوين نظرة ثاقبة إزاء آرائه.
مخاطر رفع الفائدة على الين
لدى المتعاملين كل الأسباب لتوخي الحذر، إذ قد يدفع رفع أسعار الفائدة المستثمرين اليابانيين إلى إعادة الأموال إلى بلادهم، ما يؤدي إلى تجفيف السيولة وممارسة الضغوط على ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً. وكما هو الحال، باعت الصناديق في الدولة الآسيوية رقماً قياسياً بلغ 181 مليار دولار من الديون الخارجية، وضخّت 30.3 تريليون ين (230 مليار دولار) في سوق السندات الحكومية المحلية، وهناك أكثر من 2 تريليون دولار من السندات التي من المحتمل أن تُطرح للبيع.
ارتفع الين، أكثر من 15% من أدنى مستوى له في أكتوبر، وصعد 0.5% إلى 131.79 ين مقابل الدولار بعد الإعلان الرسمي يوم الثلاثاء عن ترشيح أويدا خلفاً للمحافظ المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا.
قال ساكاكيبارا إن اليابان خرجت “بالتأكيد” من الانكماش، ومن المحتمل أن يسجل معدل ارتفاع الأسعار نحو 2% في الفترة المقبلة. وأضاف: “سيتوقف المسؤولون عن البنك المركزي الياباني أولاً عن تيسير السياسة النقدية، ويتجهون تدريجياً نحو التشديد النقدي”.