قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن عدة دول صديقة لتونس ستقف معها بالتأكيد في هذه الفترة المالية الصعبة، وذلك بعد يوم من إشارة البنك إلى أن هناك شحا في التمويل الخارجي، بحسب وكالة ر ويترز.
وحذر البنك في بيان من أن أي طلب له بالتدخل لسد عجز الميزانية سيرفع التضخم بشكل كبير وسيؤثر على احتياطي البلاد من النقد الاجنبي وسيضعف قيمة الدينار التونسي.
البنك يحاول تفادي التمويل النقدي
وقال إن الوضع على هذا النحو “يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من السنة لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل أيضا على الاحتياطي من العملة الأجنبية”.
ولم يعلن العباسي عن أسماء الدول التي قد تساعد تونس لكن يتوقع على نطاق واسع أنها دول خليجية أيدت تدخل الرئيس قيس سعيد في يوليو تموز وعزله رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان ولاحقا إلغاء أغلب بنود الدستور.
تونس يحتاج 3.5 مليار دولار لتغطية العجز
وتحتاج تونس حتى نهاية العام ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار لتغطية العجز في الميزانية بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية.
وكشف العباسي عقب لقاء مع سعيد أنه سيجري التحاور مع صندوق النقد الدولي بشأن برامج وإصلاحات مقبولة في الفترة المقبلة.
وهذا أول إعلان من مسؤول تونسي عن استئناف المفاوضات مع الصندوق التي بدأت هذا العام قبل أن تتوقف لاحقا بسبب الأزمة السياسية في يوليو.
ويحذر خبراء محليون من أن عدم الحصول على تمويل خارجي في الفترة المقبلة يهدد بتخلف تونس عن تسديد ديونها الخارجية وبوصولها إلى الوضع الذي آل إليه لبنان.
يمنح ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي اقتصاد تونس المتعثر نقطة أمل جديدة، حيث يفتح ذلك هوامش تحرك للسلطات من أجل مواجهة الأزمة المالية الحادة في ظل ما تشهده الساحة السياسية من تغيرات.
وأظهرت أحدث المؤشرات المنشورة على المنصة الإلكترونية للبنك المركزي أن صافي احتياطاته النقدية من العملات الأجنبية ارتفع بمقدار يتجاوز الملياري دينار (حوالي 720 مليون دولار) ، وهو ما يمثل 12 يوما من الاستيراد.
وبهذا المبلغ الذي حصلت عليه تونس من حقوق السحب الخاصة التي يمنحها صندوق النقد الدولي بلغت قيمة الاحتياطات النقدية نحو 21.8 مليار دينار (7.8 مليار دولار).
تونس تتلقى حوالي 552 مليون وحدة حقوق سحب خاصة من صندوق النقد
وتلقت تونس مؤخرا من صندوق النقد حوالي 552 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بعد أن وافقت إدارة مجلس الصندوق على إعادة توزيعها للدولة منتصف سبتمبر الجاري.
ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إلى الخبيرة الاقتصادية فاطمة المراكشي الشرفي قولها إن “هذا المبلغ من حقوق السحب الخاصة من شأنه تجديد أصول تونس بالعملة الأجنبية”.
وأضافت الشرفي، وهي أستاذة جامعية “سيعزز قدرتنا على مواجهة سداد آجال الاستحقاق المستقبلية، وخاصة تلك المقومة بالعملات الأجنبية. ولكن حتى وإن تم استغلال كل هذا المبلغ لتلبية الحاجة التمويلية سيكون أقل من المبلغ الإجمالي المطلوب”.
وظلت الاحتياطات النقدية تتراجع منذ العام 2011 لتبلغ بعد الأحداث الإرهابية في 2015 إلى أدنى مستوياتها حينما بلغت نحو 4.3 مليار دولار على إثر انحسار نشاط السياحة أحد القطاعات الأساسية المدرة للعملة الصعبة.