توقع محافظ البنك المركزى الكويتى محمد الهاشل أن يحافظ القطاع المصرفى فى البلاد على استقراره رغم الأزمة التى تعصف بالاقتصاد الكويتى جراء تفشى وباء كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.
وقال المحافظ محمد الهاشل اليوم الأحد فى بيان بمناسبة صدور تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، إن قوة ومتانة القطاع المصرفي ”تتوقف على طول فترة الأزمة الحالية وشدتها، وقد تختلف آثارها من بنك لآخر“.
وأضاف الهاشل أنه رغم الصعوبات الحالية التي يكابدها الاقتصاد الكويتي فإن الائتمان المصرفي ”ربما يسجل معدلات نمو إيجابية جيدة“ نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل تدني معدلات الفائدة على نحو غير مسبوق وتلبية احتياجات رأس المال العامل للشركات، خاصة التي سجلت عجزا في إيراداتها.
وأوضح أن جودة الأصول قد تتراجع على نحو يسير، كما أن التحديات الاقتصادية وتراجع صافي إيرادات الفوائد والحاجة إلى زيادة المخصصات لتغطية انخفاض جودة الأصول ”قد تفرض ضغوطا على ربحية البنوك“.
وأظهر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزى ارتفاع حجم السيولة المحلية بنسبة 1.9% في مايو الماضي على أساس شهري مسجلة 39.5 مليار دينار كويتي (نحو 130.3 مليار دولار).
وذكر المركزى أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 1.9% لتبلغ 34.6 مليار دينار (148.7 مليار دولار).
وزادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 1.6% لتبلغ 2.4 مليار دينار (7.9 مليار دولار)، فيما تراجع إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات «المركزي» بنسبة 12.2% إلى 2.6 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار)
يذكر أن اتحاد مصارف الكويت قرر يونيو الماضى عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020؛ وذلك بهدف تعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية، وضمان توفر سيولة نقدية، واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى حين تجاوز الأوضاع الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وقال الاتحاد، في بيان صحافي سابق إن “هذا الإعلان يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع وتعزيز متانته، في ظل تداعيات الجائحة وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية”.
وأوضح البيان أن هذا الإعلان يأتي تماشيا مع معايير “لجنة بازل” للرقابة المصرفية، والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي – التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة – أن تقوم البنوك بإجراءات موازية، لاسيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف”.
وأكد البيان أن البنوك الكويتية انتهجت، على مدى عقد كامل، سياسات استباقية بناء على توجيهات البنك المركزى؛ ما أثمر بناء “مصدات تحوطية” مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي.
ويسهم التوجه في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية، ويعزز قوة مراكزها الائتمانية؛ فضلا عن أن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا” على مختلف القطاعات الاقتصادية.