محافظ القليوبية يبحث إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة مع رجال الأعمال

القليوبية تبحث إنشاء منطقة خدمات لوجستية بالتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة لشباب المحافظة وحشوجذب استثمارات وتوفير احتياجات المواطن

محافظ القليوبية يبحث إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة مع رجال الأعمال
عصام عميرة

عصام عميرة

3:31 م, الخميس, 2 مايو 19


عقد اجتماعا مع وفد من رجال الأعمال لمناقشة إنشاء أول منطقة خدمات لوجيستية متكاملة بالقليوبية، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام للمحافظة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أكثر من مقترح لبعض الأراضيوالتي تصلح لإقامة مشروعات تجارية وإدارية وإجراء كل المعاينات  لهذه الأراضي لتحديد المنطقة الأكثر احتياجا  حيث إن تلك المنطقة اللوجيستية سوف توفر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، وتساهم فى جذب المستثمرين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء مناطق لوجيستية خدمية بالمحافظات لخدمة المواطنين،  وتوفير فرص عمل للشباب وجذب المستثمرين.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الاقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كل المجالات والأنشطة التجارية مما سيكون له أكبر الأثر في الحد من مخاطر التقلبات السعرية، والعمل على ثباتها نتيجة تنمية وزيادة أساليب وطرق المنافسة المشروعة من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات تحت سقف واحد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل.

كما وجه الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالعمل على إنهاء كل الإجراءات وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات العملاقة لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الجاد وخلق منافسة حقيقية وتحسين حركة ومستوى التجارة داخل المحافظة .

وكان مصدر مسئول فى محافظة القليوبية، كشف في وقت سابق لـ”المال”، عن خطة لتحديد الأراضى غير المستغلة التابعة للإدارات المحلية والمدن، تمهيدا لاستغلالها بشكل أمثل لتحقيق عائد اقتصادى وتنمية موارد المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم طرح 1500 متر بمنطقة الفلل بمدينة بنها ذات قيمة اقتصادية عالية.

وأضاف المصدر، أن متر الأرض فى المنطقة يتجاوز 100 ألف جنيه، إذ تعد الأرض ضمن الأصول العقارية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وتصل قيمتها إلى 150 مليون جنيه، مؤكدا أن هناك أراضى كانت مخصصة للنفع العام للاستخدام لإقامة مستشفى أو مدرسة ولم يتم الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ، إذ تم إخطار مستلمى الأرض للاطلاع على مدى خطتهم لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، تمهيدا لسحبها وإعادة تخصيها للمشروعات الخدمية.