تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، كما قام بتوزيع عدد من الكمامات على المواطنين.
وذكرتفي بيان اليوم، أن ذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة اعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومة والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أصدر قراراً يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة فيروس “كورونا”، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء 940 لسنة 2020 (والخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة للمحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا”، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، في كل أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، بدءاً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
وفي المادة الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على استمرار إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، وكذلك الملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من محال ومنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.
ونص على أن يستمر أيضًا إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، وأن يقتصر العمل في جميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وكذلك خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونص القرار في المادة الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، وأيضًا المراكز التجارية “المولات التجارية” أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.
ونص القرار في المادة الرابعة على أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى به جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكل أنواعها؛ سواء للسوق المحلية، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج.