أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، أن المحافظة استردت 75 محلًا ووحدة إدارية بجراجى الأوبرا والعتبة، انتهت مدتها الإيجارية ضمن الموجة 15 لاسترداد أملاك الدولة “حق الشعب”.
وأضاف المحافظ أن العقود المبرمة مع المستأجرين تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، التى تنص على أنه في حالة مخالفة بنود العقد يعتبر لاغيًا من تلقاء نفسه، ويحق للمحافظة إخلاءه بالطريق الإداري، مع تحمل المستأجر نفقات الإخلاء وإعادة الشيء إلى أصله، وكل التعويضات المترتبة على ذلك.
وأوضحت المحافظة فى بيان ، أن المستأجر يلتزم بسداد مقابل الانتفاع عن المدة التي يقرها العقد، وفى حالة التأخير يسري عليهم فائدة حسب السعر المعلن بالبنك المركزي وقت السداد، وفى حالة التأخير يحق للمحافظة استيفاء حقها عن طريق الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن عقود المحال والوحدات الإدارية تنص على عدم جواز تغيير النشاط أو التنازل عن حق الانتفاع للغير خلال مدة الانتفاع المقررة إلا بموافقة المحافظة، وإلا اعتبر العقد لاغيًا.
كما تنص العقود على أن يكون للمستأجر الأولوية بالتعاقد مع المحافظة على حق الانتفاع بنفس العين مرة أخرى بالسعر والشروط التي تضعها المحافظة وفقا للقواعد المقررة.
وأضاف محافظ القاهرة أن مشروع إنشاء جراجى الأوبرا والعتبة كان من المشروعات الرائدة التى هدفت لتوفير السيولة لحركة المرور في وسط المدينة، وإيجاد أماكن مناسبة وكافية للانتظار بقصد استيعاب كثافة المرور وفى نفس الوقت يتم استغلاله اقتصادياً بتوفير سوق تجارية كبيرة، ومكاتب خدمات للمواطنين في أهم منطقة حيوية بوسط المدينة حيث تعد الوحدات التجارية الملحقة بالجراجين أماكن مميزة لتوافر الجراج الذي يعد عنصر جذب لنوعية متميزة من العملاء مستغلي هذه المكاتب والمحلات.