محافظ الجيزة: توقيع 3 عقود للتصالح في مخالفات البناء مقابل 2.7 مليون جنيه

محافظ الجيزة يدعو المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتقدم لإنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية

محافظ الجيزة: توقيع 3 عقود للتصالح في مخالفات البناء مقابل 2.7 مليون جنيه
محمود محسن

محمود محسن

8:21 م, الجمعة, 14 فبراير 20

أعلن اللواء أحمد راشد عن توقيع 3 عقود للتصالح فى مخالفات البناء بحي الطالبية وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمقابل تصالح يصل إلى 2.7 مليون جنيه للتصالح بالحالات الثلاث.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المخالفة الأولى المتصالح عليها تقع فى عقار بشارع المجاهدين، وكانت المخالفات تشمل التعدى على المناور والبروزات بالأدوار الأرضي والأول والثانى، واستكمال غرف السطح، حيث قام مقدم طلب التصالح باستيفاء كل المستندات المطلوبة واستخراج تقرير السلامة الإنشائية.

وأكد راشد أنه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن أثبت جديته، وتم السير فى إجراءات التصالح، حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة حوالى 50 ألف جنيه للتصالح.

وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم ادراج العقار ضمن الازالات المقرر تنفيذها.

ولفت إلى أنه تم توقيع حاله تصالح أخرى بشارع الثلاثينى الجديد ملك المواطن عماد حامد ياسين.

وقد قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 830 ألف جنيه للتصالح، وقد تسلم شهادة تصالح عن العقار.

وأوضح محافظ الجيزة انة تم توقيع حاله تصالح ثالثه بحى الطالبية بعقار تم بناءه بدون ترخيص وقد تم سداد قيمة المخالفة والبالغة 1.8 مليون جنية للتصالح وقد تسلم شهادة تصالح عن العقار.

وأكد بأنه جارٍ توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين.

مشيرا إلى انه فى حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

ولفت راشد إلى أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي .

ودعا محافظ الجيزة المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء إلى التقدم لإنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية، فى ظل موافقة رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح.

وأكد أن المبالغ المادية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها.