قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن عملية توريد القمح هذا العام تعد واجبا قوميا، مؤكداً أن الدولة وضعت كافة التسهيلات لتشجيع المزارعين من خلال توفير الأسمدة المدعمة للملتزمين بتوريد القمح، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك ارتفع السعر إلى 865 جنيها للأردب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده للوقوف على الضوابط والآليات اللازمه لتيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين والتي تبدأ خلال شهر ابريل الجاري. وحضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، والعميد يحي زغلول مدير مباحث التموين، وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء المراكز المختصة، وطلعت حسن مدير مديرية التموين، واسعد مناوي مدير مديرية الزراعة، ومديري الإدارة الزراعية بالمحافظة.
كما أكد راشد ان محافظة الجيزة تستهدف هذا العام استقبال اكثر من 120 الف طن قمح محلي، مشيرًا إلى أن السعه التخزينية لكافه الصوامع والهناجر تصل الى 259 الف طن، والتي تضم 14 صومعه ومركز تجميع وبنكر على مستوى المحافظة.
ووجه محافظ الجيزة مديرية الزراعة والوحدات الزراعية بتدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وأعداد المزارعين والمسئولين عن عمليات الجمع والتوريد، مؤكداً على زيادة نقاط التجميع بالقري وتشكيل لجان للإشراف علي أعمال التجميع بتلك النقاط، لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، لافتا إلى أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد.
أحمد راشد: توقيع عقوبات رادعة على الممتنعين عن التوريد
وأضاف انه سيتم توقيع عقوبات رادعة على الممتنعين عن التوريد، والتي تشمل حرمانهم من الأسمدة الزراعية المدعمة والقروض الزراعية، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة من وزارتي الزراعة والتموين في ذلك الصدد.
وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والتيسيرات اللازمة للمزارعين خلال عمليات التوريد، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين، مؤكداً على ضرورة التأكد من سلامة التخزين وتطبيق المعايير المقررة.
ووجه راشد ادارة المرور بوضع خطة تأمينية وأكمنه بمداخل ومخارج المحافظة، لمراقبة حركة عمليات التوريد مع مصادرة أيه مضبوطات مخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مشيراً إلى انه يحظر نقل أو تداول الاقماح بين المحافظات والمراكز الا بعد الحصول على تصريح من مديريات التموين محدد به خط السير لمنع تخزين او أحتكار السلع، وفي حالة التأكد من عدم الحصول علي تصريح يتم مصادرة السيارة وكميات القمح المضبوطة.
وشدد المحافظ علي التنسيق مع الجمعيات الزراعية والعمد والجهات المعنية بالبدء فى حشد المزارعين وتوعيتهم باجراءات التوريد.