اجتمع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مع وزراء المالية والسياحة والآثار، بحضور نائب المحافظ، لبحث آليات مساندة القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك عبر الفيديو كونفرانس بحضور عدد من قيادات البنوك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء مجالس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض المستثمرين السياحيين.
تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين حيث حرص كل من محافظ البنك المركزي والوزراء على الاستماع إلى كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين في الحصول على التسهيلات الائتمانية في إطار مبادرة البنك المركزي بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليار جنيه مصري وبسعر عائد 5% والتي يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وتلك الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد 8%.
بالإضافة إلى تمويل مرتبات والالتزامات لدى الموردين، حيث تم مناقشة بعض المقترحات لحل تلك المشكلات، والاتفاق علي تعديل بعض محددات المبادرة الصادرة ضمان وزارة المالية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين منها.
كما وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية، جهات الاختصاص بتذليل العقبات الممكنة أمام المستثمرين ووضع ضوابط واضحة ودقيقة، يتم تعميمها على الجهات المعنية لللتنفيذ خلال الساعات القليلة المقبلة، بما يساهم في دفع العمل وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام.