كشف بدر الدين عبد الرحيم ، محافظ بنك السودان المركزي المكلف لدى لقائه العاملين بالبنك ، الخطوط العامة لسياسته علي مدار الثلاث سنوات القادمة، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وبيّن عبد الرحيم أنها ستتركز (ولا تقتصر) على الإنتهاء علي وجه السرعة من مرحلة تحديث القوانين المتعلقة بالبنك المركزي والمصارف ونظم الدفع ووكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة وتحديث المنشورات لتتواكب وسياسات ومتطلبات المرحلة الجديدة.
كما ستتركز على استقرار سعر الصرف وبناء الاحتياطات وزيادة وحسن استغلال حصيلة الصادر وجذب مساهمات ومدخرات المغتربين عبر النظام المصرفي والتوقف عن شراء الذهب إلا لتكوين احتياطيات متصاعدة من أجل استقرار سعر الصرف والعمل على استقطاب قروض خارجية بضمانة هذه الاحتياطات.
ونبه محافظ البنك المركزي السوداني لدى مخاطبته العاملين أمس الأول ، إلى “أهمية العمل والاستجابة لما ناضل من أجله الشهداء والجرحى ، وحفظ الأمانة التى تركوها في أعناقنا”، ومدح المحافظ السابق مبينا أنه آثر أن يترجل وهو في قمة عطائه.
وأوضح أن الإقتصاد السوداني في مرحلة مفصليه ويحتاج لعقول نيرة تفكر بطريقة جديدة ومختلفة عن الماضي للعبور نحو آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتحقيق النمو المستدام.
ودعا إلى الانضباط التام والمثابرة في العمل، والجماعية بعيدا عن الهوى الشخصي، والتزام الحياد والمهنية وتغليب المصلحة العامة على الضيقة واعتماد منهج البحث والعلمية في التفكير.
ووعد بتحقيق الرضا الوظيفي ووضع الموظفين في مواقعهم المناسبة والصحيحة كمرحلة أولى، والعمل في الفترة القادمة على إعادة هيكلة البنك وإداراته استهدافا لإعادة البنك المركزي لسيرته الأولى ليطلع بدور ريادي وأكثر مهنية وتخصصية في وضع وإدارة السياسات النقدية والمصرفية والرقابية.
وأوضح أن البنك سيضع سياسات سنوية مرنة ومشجعة للمصارف للانطلاق نحو الانتشار واستقطاب الودائع وزيادة حجم الاستثمارات والتمويلات وتحقيق الشمول المالي لزيادة الإنتاج وخفض معدلات التضخم.
وأكد على التنسيق مع وزارة المالية لتخفيض وتيرة التضخم عبر آليات من أهمها والتحكم في النمو النقدي لأقصى حد ممكن وكذلك المساهمة في ترقية الصادرات عبر حزمة فاعلة من السياسات والإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة الصناعة والتجارة والمصدرين والموردين واللجنة القومية لترقية الصادرات وذلك عبر سياسات مشجعة تعمل على تعظيم الإستفاده القصوى من حصائل الصادر في استيراد المتطلبات الضرورية للاقتصاد والمواطن.
وفي اتجاه إصلاح العمل المصرفي أوضح أهمية تحسين أداء المصارف في مؤشرات الأداء المصرفي المعروفة عالميا عبر آليات من بينها الرسملة والدمج والضبط المؤسسي (الحوكمة) وتشديد عمل الرقابة المصرفية وإلزام المصارف بالعمل وفق الخطط السنوية والاستراتيجية طويلة المدي لتحقيق النتائج المرجوة.
كما نوه إلى أهمية التوسع في عمليات الشمول المالي وعمليات الدفع بالموبايل عبر المجلس القومي للمدفوعات ونشاطات التمويل الأصغر عبر أسس جديدة وفاعلة من بينها تقييم أداء وتصنيف وإحكام حوكمة ورسملة مؤسسات التمويل الأصغر واستكمال العمل في وضع إطار تنظيمي ورقابي للتمويل الصغير والمتوسط يستهدف توسيع كبير في قاعدة التمويل للفئة الشبابية من الجنسين.
ودعا العاملين لجعل العام 2020 عام التغيير في السياسات والإجراءات لتحقيق أفضل النتائج والوصول لإنجازات غير مسبوقة إيفاء بتطلعات هذا الشعب المتطلع لحياة كريمة بعد طول إنتظار.