قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الأوضاع النقدية القوية للإقتصاد المصرى، ساهمت فى اتخاذ قرار، اليوم الإثنين، بإجراء أكبر خفض تاريخى لأسعار الفائدة الأساسية الجنيه، بهدف دعم الحكومة و الشركات المحلية، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
“البنك المركزي اتخذ عدد من الإجراءات القوية وساعدنا في اتخاذ تلك الإجراءات اوضاعنا النقدية قوية”، وفق تصريحات عامر، على هامش إجتماع، المجموعة الإقتصادية، بمجلس الوزراء، الإثنين.
أضاف عامر أن “الخفض التاريخى لأسعار الفائدة سوف يحقق دعما قويا للشركات” ، موضحا أن القروض بالعملة المحلية لدى البنوك تبلغ 1.8 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها بنحو 3% يعنى توفير عشرات المليارات، بهدف تخفيف أعباء القطاع الخاص.
تابع محافظ البنك المركزي، ” القرار تستفيد منه وزارة المالية أيضا بشكل كبير، هناك ديون محلية تتجاوز 4 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها يوفر مبالغ كبيرة، سيتم توجيهها لقطاعات أخرى، تخدم المواطنين”
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.
وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.
أشار المركزي الى ان اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل الى 9.75%
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، ” أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته، اخذا في الإعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020″.
كما أشارت الى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.