كشف حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصري، فى تصريحات لـ«المال»، إن الحكومة ستتسلم شريحة من قرض صندوق النقد الدولى قبل نهاية الشهر الجارى مفضلاً عدم الافصاح عن قيمتها.
ووافق الصندوق أمس على رفع قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات، كان قد تم الاتفاق عليها فى ديسمبر 2022.
وبحسب مؤتمر صحفى للحكومة المصرية وممثلى صندوق النقد الدولي، بالعاصمة الإدارية أمس، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فى المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق سيسمح للحكومة بالتقدم للحصول على قرض إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع «النقد الدولى»، ليصبح المجموع الكلى نحو 9.2 مليار.
وأكد حسن عبد الله خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر البنك المركزى أمس، أن رفع الفائدة بواقع 600 نقطة يستهدف فى الأساس السيطرة على معدلات التضخم، مشيرا إلى إستراتيجية «المركزى» للوصول إلى مستوى أحادى له.
وأضاف أن توحيد سعر الصرف أمر ضرورى واصفاً وجود مستويين له بأنه «مرض» ولا تستقيم معه الأمور، مؤكدا وجود سيولة كافية لسداد التزامات الدولة.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى صباح أمس رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى %27.25، %28.25 و%27.75 على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75 وذلك فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى تأكيده مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع توحيد سعر الصرف من خلال تحديده وفقاً لآليات السوق، بما يسهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وسد الفجوة بين مستوياته فى السوقين الرسمية والموازية.