كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن وجود 105 أسواق عشوائية، تعتمد فى إنارتها على سرقات التيار الكهربائي على نفقة المحافظة.
وطالب محافظ الإسكندرية نواب البرلمان بالتواصل معه شخصيا بشأن مطالب الدوائر بشكل مباشر، مؤكدا أنه سيتم مراعاة الشكاوى الخاصة بالشوارع المظلمة وأن خطة الترشيد لن تؤثر على الخدمة العامة المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص مدينة العرائس، قال: الشريف: “تم تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع وإعداد تقرير هندسي للبت فى الأمر” ومن جانبه انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم رد بعض رؤساء الأحياء على النواب فيما يخص المشاكل ذات النفع العام المتعلقة بالمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة متسائلا: “هل يجوز نائب يتصل برئيس حي علشان بسبب أن كشاف إنارة سيقع على مواطنين ولا يرد عليه؟”.
جدير بالذكر أن اللجنة ناقشت طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن: الأول: تدهور مستوى الإنارة بالطرق والشوارع الداخلية بالعديد من مناطق محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، فضلاً عن عدم صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة المتواجدة بمناطق (قرية أبيس الأولى، الموظفين، عزبة سكينة، عزبة سلام، شارع الترعة المردومة) ومناطق قبلي وبحري محور المحمودية التابعة لحي شرق وضرورة العمل على إعادة استخدام الكشافات والأعمدة الصالحة للاستخدام بالمناطق المحرومة بعد الانتهاء من إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بشارع الجيش (الكورنيش)
والطلب الثاني: يتعلق ضرورة مراجعة قرار لجنة التصرف في أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الإسكندرية الصادر بتقدير أسعار أراضي المناطق الصناعية الكائنة داخل كردون قسم أول العامرية (مرغم قبلي وبحري وزاوية عبد القادر والمناطق المجاورة) وكذا الأراضي الكائنة بمنطقة أم زغيو، حيث تم تقدير سعر المتر بمبلغ 2500 جنيه، وإصدار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للقرار رقم 3308 لسنة 2022، بشأن تسعير وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية بالمحافظات سواء بحق الانتفاع أو البيع استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، إلا أن هذا القرار لم يشمل المناطق سالفة الذكر، فضلاً عن عدم تنفيذ شبكتي الصرف الصحي والكهرباء بتلك المناطق وعدم تركيب أعمدة إنارة الشوارع حتى الآن، بالرغم من تحمل المستثمرين كافة تكاليف توصيل المرافق ورصف الطرق ومدى تأثير ذلك على القطاع الصناعي بالمحافظة، مطالبا إعادة النظر فى سعر توفيق المتر في المنطقة الصناعية، وسرعة الإجراءات فيما يخص المسددين خاصة فى الحديث عن توطين الصناعة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل محمد، بشأن توقف مشروع الصرف الصحي بقرية الأحرار (باب العبيد سابقا) حيث تم توصيل مواسير الصرف الصحي لجزء من القرية بالرغم من وجود محطة صرف تم إنشائها لاستيعاب القرية بالكامل.
وعرض النائب مقدم طلب الإحاطة قائلا: “الشورع متكسرة ، الطريق بالكامل متهالك، العربات الكارو فقط هى التي تسير على الطريق” ، وناقشت اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود قاسم.
الأول: قيام محافظة الإسكندرية بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على منطقة أبيس مثلها مثل باقي المدن حيث إن المحافظة تعامل المنطقة كمدينة وهي منطقة لا ينطبق عليها ما ينطبق على المدن، وترفض إخراجها من اشتراطات البناء، الأمر الذي يعاني منه أبناء تلك المنطقة الريفية والمقدر عددهم بالآلاف، مطالبا استثناء المنطقة من اشتراطات البناء باعتبارها منطقة ريفية.
الثاني حول تراكم ناتج الصرف الصحي أسفل مساكن العرائس بمنطقة كرموز، الأمر الذي تسبب في سوء حالة وتردى هذه المساكن وتهديد أرواح المواطنين، فضلاً عن انتشار الروائح الكريهة.
والثالث: تدهور الحالة الفنية لطرق مناطق أبيس السابعة والثامنة والعاشرة، نتيجة عدم قيام محافظة الإسكندرية بإعادة الشيء لأصله بعد انتهاء شركات (الغاز والمياه والكهرباء) من تنفيذ أعمال المشروعات الخاصة بهم، علماً بأن المحافظة قامت بتحصيل مبالغ إعادة الشيء لأصله من الشركات قبل البدء في تنفيذ أي أعمال.
والرابع معاناة محافظة الإسكندرية من ظلام دامس في كل أرجائها بسبب الفهم الخاطئ لدى المحافظة لفكرة ترشيد الكهرباء وذلك بإطفاء كل أعمدة الإنارة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الجرائم والحوادث بالطرق العامة بالمحافظة.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب أن يتم كشف السبب عن مبررات التأخير بشأن إعادة الشيء لأصله وهذه المسئولية مشتركة بين الجميع لضمان تحسين جودة الخدمة والحفاظ على منظومة الطرق.
ورد ممثل المحافظة: “ملف التصالح يشهد تيسيرات كثيرة بداية من سعر المتر وكيفية احتساب بناء على أقرب منطقة، وقالت مدير عام المركز النموذجي، إن الطلبات المقدمة بشأن التصالح تم إرجاؤها خاصة أن هناك تشريعا جديدا بصدد التصالح في مخالفات البناء.