استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفد برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة بمصر.
ويستهدف البرنامج عرض الأفكار والمقترحات من أجل الاستخدام الأمثل لجميع الإمكانات المتاحة ليحقق البرنامج أقصى فائدة ممكنة لوضع الاستراتيجيات الجديدة وعمل مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المجتمع السكندرى، وذلك بالتعاون مع وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والمالية والخارجية.
وأكد محافظ الإسكندرية، أن اللقاء يعد فرصة للتنسيق والتكامل بين جميع الجهات، إضافة إلى تبادل الرؤى والأفكار بين ممثلي الجمعيات الأهلية المنفذة لمشروعات المرحلة العملية السابعة بمشروع المنح الصغيرة، والمسؤولين بمحافظة الإسكندرية وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل المشروعات بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأضاف الشريف أن الحكومة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بدأت في صياغة رؤيتها المستقبلية “رؤية مصر 2030″ وفقًا لأهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، وأطلقت برنامجًا لدعم تنفيذ هذه الرؤية لتحقيق برنامج اقتصادي ملموس، يشمل أيضا الحفاظ على البيئة، إيماناً منها بأن الحفاظ على سلامة البيئة من مياه وأرض وطاقة وهواء مسألة ضرورية من أجل استدامة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال المحافظ نحن نقدر قيام البرنامج خلال المراحل السابقة بتنفيذ مشروعات في مجالات تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحفاظ على الأراضي من التدهور، والمياه الدولية، والحد من استخدام المؤثرات العضوية الثابته، ولكن نتطلع أن تحظى مدينة الإسكندرية – أقدم سكندريات العالم، وأكثرها تأثرا بتغير المناخ بأكبر عدد ممكن من المشروعات التي يشعر بها المواطن السكندري خلال المرحلة العملية السابعة للبرنامج في الفترة من 2022 – 2026.
وتابع : “خاصة أن الإسكندرية مدينة عالمية، وهو ما يدعو الجميع للتكاتف في سبيل دعم المدينة للتكيف مع التغيرات المناخية التي أصبحت واقعا ملموسا”، مؤكدًا أنه يتمنى أن يقوم البرنامج بعدد من المشروعات التي تتعلق بتغير المناخ، وتحويل الإضاءة في الشوارع والمباني الحكومية للعمل بالطاقة الشمسية.
وأوضح الشريف أن مدينة الإسكندرية مؤهلة لتنفيذ المشروعات حيث تنطبق عليها المعايير الأساسية والثانوية لاختيار المشروعات التي يتم تمويلها من البرنامج، سواء التي تتعلق بمجالات تغير المناخ، والتنوع البيولوجي والملوثات العضوية وتدور الأراضي، أو التي تتفق مع أولويات الاستراتيجيات الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة.
ومن جهته؛ أشار الدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، عن إنطلاق المرحلة العملية السابعة “2022 – 2026″، مضيفا أن البرنامج يقوم على فكرة الربط بين احتياجات المجتمع المحلى وتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة وبحث موقف المشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية.
وأضاف بأن البرنامج يدعم مشروعات البيئة وتدوير المخلفات الصلبة واستخدام الطاقة الشمسية والتغير المناخي والحرف اليدوية التقليدية وزراعة الأسطح ومواجهة التصحر وغيرها من المشروعات صديقة البيئة.
وقال المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، أن الهدف العام من البرنامج هو بناء مرونة اجتماعية وإقتصادية واجتماعية وبيئية من الأنشطة المجتمعية من أجل تحقيق الفوائد البيئية العالمية، وأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة هالة يسري رئيس لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، وممثلي محافظة البحيرة، والسادة وكلاء وزارة التعليم، والتضامن، والشباب والرياضة، والزراعة، وممثلي المجلس القومى للمرأة والشركات والجهات المعنية بمحافظة الإسكندرية.